"رسالة" تكشف احتفاظ ترامب بـ700 صفحة من الوثائق السرية
يوما تلو الآخر، تتكشف معلومات جديدة في أزمة مصادرة وثائق حكومية أمريكية سرية من منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مترامي الأطراف في مارالاجو.
ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن ترامب أخذ أكثر من 700 صفحة من الوثائق السرية، بما في ذلك بعض الوثائق المتعلقة بعمليات الاستخبارات الأكثر سرية في البلاد، إلى ناديه ومحل إقامته الخاص في فلوريدا عندما غادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني عام 2021، وذلك بحسب رسالة أرسلتها إدارة الأرشيف الوطنيه إلى محاميه هذا العام.
وذكرت الصحيفة أن الرسالة، التي تحمل تاريخ 10 مايو/أيار وكتبتها القائم بأعمال أمين الأرشيف الأمريكي، ديبرا ستيدل وول، إلى أحد محامي ترامب، إيفان كوركوران، وصفت حالة القلق في وزارة العدل مع بدء المسؤولين هناك إدارك مدى خطورة الوثائق.
كما رجحت أنه تم تأخير كبار المدعين بالوزارة وأعضاء مجتمع الاستخبارات في إجراء تقييم للأضرار بشأن إخراج الوثائق من البيت الأبيض حيث حاول محامو ترامب الدفع بأن بعضها ربما كان محميا بامتياز قانوني.
وأزيح الستار عن الرسالة، مساء الإثنين، من قبل أحد حلفاء ترامب في وسائل الإعلام، وهو جون سليمان، الذي عمل أيضًا كأحد ممثلي الرئيس السابق بالأرشيف. ونشرت إدارة الأرشيف الرسالة، الثلاثاء.
وأفادت "نيويورك تايمز"، الإثنين، بأن المحققين استعادوا أكثر من 300 وثيقة مصنفة سرية من مارالاجو، مع احتمال أن تحتوي كل وثيقة على عدة صفحات.
ونشرت الرسالة بعد فترة قصيرة من تقديم محامي ترامب التماسا قانونيا، الإثنين، يطلب من قاض فيدرالي في فلوريدا تعيين خبير مستقل، لفصل أي وثائق محمية بموجب امتياز تنفيذي من المجموعة التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من منتجع مارالاجو في 8 أغسطس/آب.
وحاول سليمان، الذي ظهر عبر بودكاست يديره ستيفن بانون، أحد مساعدي ترامب السابقين، يوم الثلاثاء، أن يشير إلى أن رسالة ديبرا وول ورطت الرئيس جو بايدن في الصراع بشأن الوثائق السرية بطريقة أو بأخرى.
وفي مرحلة ما في الرسالة، قالت وول لكوروكان إن بايدن اتفق معها وآخرين على أن محاولات ترامب للتأكيد على امتياز تنفيذي على المواد كانت بلا سند. لكن لم تشر الرسالة أبدا إلى أن بايدن كان مسؤولًا عن قرار رفض ادعاءات ترامب بشأن الامتياز أو أن له علاقة بتفتيش مارالاجو، بحسب ما قاله سليمان.
وفي الواقع، يمكن أن تزيد الرسالة تورط ترامب في جريمة محتملة؛ حيث أكدت على سبيل المثال أن الرئيس السابق احتفظ في مارالاجو بوثائق مرتبطة "ببرامج الوصول الخاص"، وهي بعض من أسرار البلاد المتكتم عليها، قبل تفتيش "إف بي آي" للمنزل.
كما عمقت الرسالة فهم النقاشات التي دارت بين إدارة الأرشيف ومحامي ترامب بشأن كيفية التعامل مع استعادة الأوراق.
وتحدثت عن كيف أجرى مسؤولو الأرشيف "اتصالات مستمرة" مع ممثلي ترامب العام الماضي بشأن السجلات الرئاسية التي كانت مفقودة من ملفاتهم.
وتلك الاتصالات، بحسب ديبرا وول، أسفرت عن استعادة الأرشيف لـ15 صندوقا من المواد في يناير/كانون الثاني، بعضها يحتوي على معلومات مصنفة سرية للغاية وأخرى مرتبطة ببرامج الوصول الخاص.
لكن حتى مع استعادة الأرشيف للسجلات، بحسب الرسالة، طلب محامو ترامب، بالتشاور مكتب المستشار في البيت الأبيض، بعض الوقت لتحديد ما إذا كانت الوثائق – وعددها – محمية بموجب امتياز تنفيذي، مما أدى إلى المفاوضات التي أخرت مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، ومجتمع الاستخبارات عن تقييم المواد.
واستمرت تلك المفاوضات خلال أبريل/نيسان، حتى مع تنبيه ديبرا ول لمحامي ترامب بشأن "مدى إلحاح" طلب الوكالات للاطلاع على الوثائق، التي تطرقت "مصالح أمن قومي مهمة"، بحسب الرسالة.
وفي النهاية، رفضت وول ادعاءات ترامب بشأن الامتياز القانوني بعد التشاور مع مسؤول كبير في وزارة العدل.
وخلال رسالة بريد إلكتروني تحمل تاريخ 12 أبريل/نيسان اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، نبه مسؤولون في إدارة الأرشيف اثنين من ممثلي أرشيف ترامب، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبدأ مراجعة الـ15 صندوقا الأصلية التي استعادتها الإدارة في يناير/كانون الثاني.
وقد أدى ذلك إلى محاولة مساعدي ترامب العثور على شخص لديه تصريح أمني مناسب، بالنظر إلى حساسية المواد التي حذر البريد الإلكتروني من وجودها في الصناديق.
لكن لم يرد ممثلو الأرشيف الخاصين بترامب المشاركة في الأمر، بحسب مصدر مطلع. وتم التواصل مع أشخاص آخرين، لكنهم لم يريدوا المشاركة أيضًا. وهكذا ظهر كوركوران، وهو محام تم تعيينه حديثًا، فجأة.
aXA6IDMuMTQ2LjEwNy4xNDQg جزيرة ام اند امز
