"ازدراء المحكمة".. تهمة جديدة تلاحق ترامب وغرامة

منذ خروجه من السلطة، تلاحق القضايا والاتهامات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وآخرها تهمة "ازدراء المحكمة".

وأصدر قاض في مانهاتن قرارا بإدانة ترامب بتهمة ازدراء المحكمة، كما أمر بتغريمه 10 آلاف دولار بسبب "التأخير والإخفاقات المتكررة" في الامتثال للتحقيق الذي أجرته المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بشأن "الاحتيال".

• 10 آلاف دولار غرامة يومية على ترامب.. ما القصة؟

وبموجب القرار، سيدفع ترامب الغرامة وقدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم وثائق وفقا لقرار قضائي سابق.

وقال قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون، مخاطبا ترامب، على الرغم من أنه لم يكن حاضرا في جلسة الاستماع: "سيد ترامب، أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد، وأنا آخذ عملي على محمل الجد"، وذلك لدى إعلان القاضي عن قرار الإدانة والغرامة، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وانتقد القاضي الرئيس السابق لاستخفافه بالموعد النهائي النهائي لترامب لتقديم جميع الأدلة التي طلباها جيمس منه. وتقول جيمس إن لديها أدلة على أن شركته العائلية تلاعبت بقيمة أصولها لتحقيق مكاسب مالية.

وأصرت محامية ترامب ألينا هابا على أن الرئيس السابق سلم كل ما لديه من وثائق.

وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس قالت في أعقاب الحكم الأول بالغرامة: "هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة التحقيق".

وأضافت المدعية العامة التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب "على دونالد ترامب أن يدفع عشرة آلاف دولار يوميا عن كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي".

وفي 17 فبراير/شباط الماضي استصدرت ليتيسيا جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، واستأنفت عائلة ترامب القرار.

وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 مارس/ آذار، وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن "عرقلة التحقيق لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".

وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.

وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب.