مرسوم ترامب المعدل يخوض اختبارا قضائيا جديدا

محاكم في ولايتي هاواي وماريلاند الأمريكيتين حددت جلسات استماع اليوم الأربعاء للنظر في طعون على حظر السفر المعدل الذي أصدره ترامب

حددت محاكم في ولايتي هاواي وماريلاند الأمريكيتين اليوم الأربعاء جلسات استماع للنظر في طعون على حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والمفترض أن يبدأ سريانه عند منتصف ليل الخميس (0400 بتوقيت جرينتش).

وتطلب الدعاوى القضائية التي تطعن في الحظر من المحاكم إصدار أوامر تمنع سريانه بانتظار القرار النهائي للقضاء. 

والأمر التنفيذي الجديد وقعه ترامب في السادس من مارس/آذار مع مهلة 10 أيام قبل بدء تطبيقه. 

ويمنع الأمر بصفة مؤقتة دخول معظم المهاجرين والمسافرين من 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. 

وأقامت ولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية أكثر من 24 دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الأول معتبرة أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور الأمريكي. 

وردا على دعوى قضائية أقامتها ولاية واشنطن أصدر قاض اتحادي في سياتل الشهر الماضي قرارا يوقف تنفيذ الأمر الأول في أرجاء البلاد، وأيدت محكمة استئناف أمريكية قرار القاضي الاتحادي.

وأدخلت إدارة ترامب تعديلات على الأمر التنفيذي الأول لطمأنة القضاة لكن الولايات وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية عادت إلى القضاء للمطالبة بوقف الحظر الجديد مجادلة بأنه لم يحل المشاكل. 

الجهات المتضررة 

ومن المتوقع أن يهيمن سؤال واحد على جلسات الاستماع وهي الجهات المتضررة من الحظر الجديد. ويستثني الحظر الجديد المقيمين الدائمين والحاصلين على تأشيرة سارية، كما يشمل عددا من الاستثناءات لمهاجرين آخرين تربطهم صلات بالولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من أن الحظر ما زال يمنع دخول المواطنين من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إلا أنّه رفع العراق من القائمة. غير أن المهاجرين ما زالوا ممنوعين من دخول البلاد لفترة 120 يوما لكن حظرا على سفر جميع اللاجئين من سوريا جرى إلغاؤه. 

وللنجاح في دعاواهم يتعين على المدعين أن يظهروا وجود "أساس قانوني" لوقف سريان الأمر التنفيذي، وهو ما يعني ضرورة إظهار تضررهم من تلك السياسة. 

وفي حال تخطوا هذه العقبة فإن المدعين يمكن أن يجادلوا بأن الحظر القديم والجديد كليهما ينطويان على تمييز على أساس الدين وغير دستوريين. 

وتنفي إدارة ترامب تلك المزاعم مشيرة إلى أن دولاً كثيرة ذات غالبية مسلمة لا يشملها الحظر.