قبيل جلسة ساخنة.. هل تتم إدانة ترامب بـ"وثائق مارالاجو"؟

تزداد سخونة التطورات الخاصة بالتحقيقات حول احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بوثائق سرية بمنزله في فلوريدا، بعد ولايته.

ويترقب الأمريكيون غدا الخميس، جلسة للمحكمة في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون؛ التي تبحث طلب الرئيس السابق تعيين مشرفا قضائيا خاصا لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل ترامب في مارالاجو.

والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحيانا في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.

• أول اتهام علني.. فريق ترامب أخفى وثائق سرية عن الـ"إف بي آي"

وفقا لتقرير "أسوشيتد برس"، تحقق وزارة العدل الأمريكية في الانتهاكات المحتملة لقوانين متعددة، بما في ذلك قانون التجسس الذي يحكم جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع الوطني.

وتتعامل القوانين الأخرى مع تشويه السجلات وإزالتها، بالإضافة إلى إتلاف أو تغيير أو تزوير السجلات في التحقيقات الفيدرالية.

وبدأ التحقيق بهدوء بعد مذكرة من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي استرجعت 15 صندوقًا من السجلات من منزل ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، وتم العثور وثائق في 14 منها تحتوي على معلومات سرية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في إفادة رسمية، إن المسؤولين وجدوا 184 وثيقة تحمل علامات تصنيف "سري" بما في ذلك معلومات من مصادر شديدة الحساسية.

وجاء في الإفادة الخطية أن العديد من الوثائق كان عليها على ما يبدو ملاحظات مكتوبة بخط اليد من ترامب.

وقضى مكتب التحقيقات الفيدرالي شهورًا في التحقيق في كيفية وصول الوثائق من البيت الأبيض إلى مارالاجو، وما إذا كانت هناك أي سجلات سرية أخرى قد تكون موجودة في العقار؟.

وحتى الآن، أجرى مكتب التحقيقات مقابلات مع "عدد كبير من الشهود المدنيين"، وفقًا لمذكرة وزارة العدل التي تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي،

هل سيتم توجيه الاتهام؟

من جهة أخرى، قال تقرير "أسوشيتد برس" إنه من الصعب القول في هذه المرحلة توجيه الاتهام لأى شخص.

وبالنسبة لتفتيش منزل ترامب، كان على الوكلاء الفيدراليين إقناع القاضي بوجود دليل على جريمة في الموقع الذي يريدون البحث فيه.

لكن أوامر التفتيش ليست مقدمة تلقائية لملاحقة جنائية وهي بالتأكيد لا تشير إلى أن التهم باتت وشيكة.

ومع ذلك، فإن القوانين التي يتم التحقيق في مخالفتها هي مخالفات جنائية يُعاقب عليها بالسجن حال ثبوتها.

وأحد تلك القوانين متعلق بإساءة استخدام معلومات الدفاع الوطني.

وتضيف "أسوشيتد برس"، أنه:" ففي السنوات الأخيرة، حكم على متعاقد حكومي قام بتخزين رزم من السجلات الحساسة في منزله في ماريلاند، بالسجن تسع سنوات".

كما يحاكم موظف في وكالة الأمن القومي، بتهمة نقل معلومات سرية إلى شخص غير مخول باستلامها (وهذه القضية لاتزال سارية).

أما فيما يتعلق بترامب، فلم يكشف المدعي العام ميريك جارلاند حتى الآن عن نواياه.

لكنه أجاب على سؤال الشهر الماضي عن ترامب في سياق تحقيق منفصل في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثانى 2021 في مبنى الكابيتول، بأنه "لا يوجد شخص فوق القانون".