«الحلم الأمريكي» مهدد.. هل يلغي ترامب «حق الأرض»؟

دونالد ترامب يجدد تعهده بإلغاء حق المواطنة بالولادة أو ما يعرف بـ«حق الأرض»، في توجه يبدو أن لخبراء القانون رأيا آخر فيه.

وفي مقابلة مع كريستين ويلكر من شبكة "إن بي سي نيوز" مؤخرا، قال الرئيس الأمريكي المنتخب إنه سينهي الحق الدستوري لأي شخص ولد في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية المعروف باسم حق المواطنة بالولادة، وذلك في أول يوم له في البيت الأبيض.

ولم يتضح على الفور كيف يخطط ترامب للقيام بذلك، حيث ينص التعديل الـ14 للدستور على أن أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، بمن فيهم أطفال المهاجرين غير المسجلين، يتمتع بالجنسية الأمريكية.

وفي حين يزعم بعض اليمينيين أنه لا ينبغي منح الجنسية تلقائيًا لأطفال المهاجرين غير المسجلين، فإن خبراء القانون يقولون إن الولادة في الولايات المتحدة هي أحد الأسس القانونية الأساسية للجنسية الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" المحلية.

وقال أندرو رودالفيج، الذي يدرس الرئاسة الأمريكية الحديثة في كلية بودوين، وصاحب كتاب عن حدود السلطة الرئاسية: "لماذا أنا مواطن؟ أم أنت؟.. نحن مواطنون بسبب التعديل الـ14 وحقيقة أننا ولدنا هنا".

المواطنة بالولادة

يعتبر حق المواطنة بالولادة متجذر في التعديل الـ14 الذي ينص في جملته الأولى على أن "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها".

وتعود جذور هذا النص إلى السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية، عندما أراد الكونغرس ضمان حصول أطفال العبيد المحررين على الجنسية الأمريكية، وخاصة في الولايات الجنوبية.

واليوم، فإن التفسير المقبول للنص هو أن الطفل المولود في الولايات المتحدة هو مواطن تلقائيًا، بغض النظر عن الوضع القانوني للوالدين باستثناء أن يكون الوالدان في البلاد بسبب عمل دبلوماسي أو العمل في منصب رسمي آخر لدولة أجنبية.

ويناقش بعض المحافظين ما إذا كان حق المواطنة بالولادة يجب أن ينطبق على المهاجرين غير المسجلين وذلك بسبب بند "الخاضع لولايتها القضائية"، والذي يفسره البعض على أنه يعني أن الأطفال المولودين لمواطنين ومقيمين دائمين هم فقط من يجب أن يحصلوا على الجنسية.

«سوء تفسير»

لكن هذا التحليل ربما يكون «سوء تفسير للقانون» وفقا لسايكريشنا براكاش، أستاذ القانون الدستوري في جامعة فيرجينيا.

وقال الخبير إن اتباع هذا المنطق يعني أيضًا أنه لا يمكن معاقبة المهاجرين غير المسجلين لارتكابهم جريمة في الولايات المتحدة لأنهم يخضعون فقط لقوانين بلدهم الأصلي.

من جانبه، فإن ترامب عادة ما يسخر من هذا البند، معتبرا أن الأشخاص يأتون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لغرض صريح وهو إنجاب طفل حتى يتمكنوا هم أنفسهم من أن يصبحوا مواطنين بمجرد أن يتمكن أطفالهم من رعايتهم.

ولكن هذا الأمر لا يحدث بسبب التعديل الـ14 لأن القانون الأمريكي يتطلب من هؤلاء الأطفال الانتظار حتى يبلغوا 21 عامًا لتقديم التماسات من أجل أن يصبح والديهم مواطنين، مع استثناءات قليلة جدًا.

خطة من الولاية الأولى

وفي ولايته الأولى، فكر ترامب في إلغاء الجنسية المكتسبة بالولادة من خلال أمر تنفيذي وهو ما أثار دهشة حتى محاميه في البيت الأبيض.

كما رفض الجمهوريون في الكونغرس هذه الخطوة، وقال رئيس مجلس النواب آنذاك بول رايان "حسنًا، من الواضح أنك لا تستطيع فعل ذلك.. لا يمكنك إنهاء حق المواطنة بالولادة بأمر تنفيذي".

وأكد خبراء القانون ذلك، وقال جوش بلاكمان، خبير القانون الدستوري في كلية جنوب تكساس للقانون "لا يستطيع الرئيس تعديل الدستور بإصدار أمر تنفيذي".

ومع اقتراب ولايته الأولى من نهايتها، تجنب ترامب القضية من خلال رفض منح النساء تأشيرات إذا بدا أنهن قادمات إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للولادة.

تعديل الدستور

قال بعض حلفاء ترامب في الكونغرس إنهم سيقدمون تشريعًا لمحاولة إنهاء حق المواطنة بالولادة، لكن خبراء القانون أكدوا أن موافقة الكونغرس غير كافية لأن إنهاء هذا الحق يتطلب تعديل الدستور.

ويعد تعديل الدستور أحد أصعب الأمور التي يمكن القيام بها في عالم السياسة ويتطلب أغلبية ساحقة في كلا المجلسين حيث يحتاج التعديل موافقة الكونغرس، كما يحتاج تصديق 38 ولاية على الأقل من أصل 50 ولاية.

إقناع المحاكم بالتدخل

قد يضع ترامب سياسات تؤدي عمدًا إلى دعاوى قضائية، وذلك بهدف عرض القضية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.

وقال بعض مستشاري ترامب، بما في ذلك ستيفن ميلر المتشدد بشأن الهجرة، إنهم يريدون التوقف عن إصدار جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة لأجانب.

وباعتبارها خطوات غير دستورية بموجب التعديل الـ14، حذر هؤلاء من أنها قد تؤدي إلى معركة في المحاكم حول وجود طريقة أخرى لتفسير المواطنة بالولادة.

ووفقا لرودالفيج، فإن إدارة ترامب يجب أن تقدم حجة مقنعة لتبرير لماذا لا يعني النص في الدستور ما يقوله.

وقال إن آخر مرة نظرت فيها المحكمة في مسألة المواطنة بالولادة في تسعينيات القرن الـ19 حكمت لصالح التفسير الشائع.

وختم: "كان ذلك منذ فترة طويلة، ولم يشكك أحد في النص منذ ذلك الحين".