ترامب يستعين بـ"كتيبة" محامين للدفاع عنه أمام مجلس الشيوخ

قائمة المحامين الجدد تضم كلا من روبرت راي، وآلان دير شويتز، وكين ستار، وجين راسكين، وبام بوندي.

يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على تجميع كتيبة محامين من العيار الثقيل تفوق الـ١٣ محاميا خدم بعضهم كمدعٍ عام سابق، وذلك للدفاع عنه خلال المحاكمة التي تنطلق الأسبوع المقبل. 

وبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس الماضي، رسميا إجراءات محاكمة ترامب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، أسماء فريق المحاكمة المؤلف من 7 أعضاء: "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

• جون روبرتس.. قاضي متمرس محافظ يرأس محاكمة ترامب

وبعد يوم من هذه التغريدة تسربت أخبار صحفية أن الرئيس ترامب ضم إلى قائمة المدافعين عنه ٥ محامين جدد ليصل إجمالي العدد إلى ١٣ محاميا.

وتضم قائمة المحامين الجدد كلا من روبرت راي، وآلان دير شويتز، وكين ستار، وجين راسكين، وبام بوندي.

جدير بالذكر أن هؤلاء المحامين معظمهم مستشارون من العيار الثقيل ولديهم فرق من المحامين يعملون لديهم كمساعدين.

ووجه مجلس النواب إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول تهمتي "استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونجرس".

وحضر الخميس الماضي 7 أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب تم تعيينهم مدعين، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، وباشر النائب الديمقراطي في مجلس النواب آدم شيف، مع بدء الجلسة، تلاوة القرار الاتهامي.

وقال شيف الذي عين كبير المدعين في هذه المحاكمة: "دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة، تم اتهامه بجرائم وجنح خطيرة"، مشيرا خصوصا إلى الاتهامين اللذين وجههما مجلس النواب.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، يتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب البيانات الرسمية من الجانبين.

المكالمة التي أثارت الجدل، جاءت بعد بضعة أيام من تعليق الولايات المتحدة لمساعدة عسكرية لأوكرانيا بمئات ملايين الدولارات.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، وجه عنصر في الاستخبارات الأمريكية بلاغا محوره أوكرانيا والاتصال الهاتفي، قائلا إنه يتصل بـ"مشكلة طارئة". بحسب ما أعلنته صحيفة "واشنطن بوست".

كما أنه في 24 سبتمبر/أيلول اتخذت القضية بعدا آخر، حيث أعلنت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي بدء تحقيق في القضية سعيا إلى عزل الرئيس.

وأضافت أن المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيبحث إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020 من عدمه.

وطالبت بيلوسي بضرورة أن تكون هناك إفادة بشأن تسجيل المكالمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، متهمة ترامب بخرق الدستور بشكل خطير.

كما أرسل مجلس النواب عددا من الاستدعاءات لرجال ترامب منهم وزير خارجيته للأخذ بشهادته.

ووصولا إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول حيث بدأت رسميا التحقيقات بقيادة آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بالمجلس، وخلص التحقيق الذي وصفه ترامب بـ"الخدعة" إلى توجيه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وبعد أشهر من الشد والجذب بين مجلس النواب والبيت الأبيض، وبالأخص في 18 ديسمبر/كانون الأول، افتتحت رئيسة مجلس النواب، المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته.

واتهمت رئيسة الكونجرس ترامب بمخالفة الدستور، قائلة: "الرئيس ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، كما شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة لعمل الكونجرس بعد اكتشاف مخالفاته".

والأربعاء 15 يناير/كانون الثاني، وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداداً لبدء محاكمة عزله، وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في المجلس.

كما أعلنت رئيسة مجلس النواب تكليف النائب آدم شيف بالإشراف على فريق المدعين في المحاكمة الهادفة لعزل ترامب.

وبين المدعين الآخرين المكلفين بهذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادبر، الذي كتب بنود الاتهام بحق ترامب، وخمسة نواب بينهم زوي لوفجرن التي شاركت سابقاً في جلسات عزل ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون.

وقالت بيلوسي عند إعلانها أسماء فريق المدعين السبعة: "المهم أن نقدم ملفاً متينا لأقصى حد لحماية دستورنا والدفاع عنه وإظهار الحقيقة للشعب الأمريكي".

واستبعد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن تستغرق المحاكمة أكثر من أسبوعين، ويشغل الجمهوريون غالبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعدا من أصل 100 ويرجح أن تتم تبرئة ترامب.

وسيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 اليمين في شكل مشترك أمام رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة جون روبرتس الذي سيترأس المحاكمة وفق ما ينص الدستور.

ثم يوقعون على التوالي، ضمن مجموعات من أربعة أفراد "كتاب القسم"، قبل أن ترجأ المناقشات حتى بدء المحاكمة فعليا.