تعديلات ترامب على اختبار الجنسية.. صعوبة أكبر وتحكم أوسع للمسؤولين
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية، ضمن جهودها لمراجعة وتضييق مسارات الهجرة القانونية، في ظل مساعيها لترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين.
ووفقا لموقع «أكسيوس»، تتضمن الخطة المحتملة إضافة شرط كتابة مقال، يمنح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض طلبات المتقدمين، مما يعكس تحولا كبيرا في سياسة الهجرة والجنسية الأمريكية.
وأوضح جوزيف إدلو، مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، في تصريحات لـ«أكسيوس»، أن المعايير قد تدنت بشكل مفرط خلال إدارة بايدن، ما دفع الحكومة إلى إلغاء بعض الموافقات السابقة على الجنسية.
وأضاف أنه أحال بالفعل عدة حالات لإلغاء التجنيس إلى وزارة العدل، ويتوقع إحالة المزيد قريبا، دون الكشف عن عددها.
يشار إلى أن عام 2024، السنة الأخيرة من ولاية بايدن، شهدت أداء أكثر من 818 ألف شخص اليمين الدستورية لنيل الجنسية الأمريكية، مقابل نحو 625 ألفا في عام 2020، السنة الأخيرة من الولاية الأولى لترامب.
وأوضح إدلو أن اختبار الجنسية الحالي، المكون من 10 أسئلة، سهل للغاية ولا يعكس مستوى الفهم والالتزام المطلوب.
وعبّر عن رغبته في الانتقال إلى اختبار موحّد يشمل توجه المتقدمين إلى مراكز اختبار والإجابة على أسئلة تحدد فعليًا مدى وعيهم ومعلوماتهم عن الحقوق والواجبات كمواطنين أمريكيين.
كما اقترح إضافة سؤال مقالي مثل: «ماذا يعني أن تكون أمريكيًا؟» أو «من هو مؤسسك المفضل؟» لقياس مدى ارتباط المتقدم بالدستور الأمريكي وقيمه.
رغم عدم تحديد جدول زمني دقيق لتطبيق هذه التغييرات، يأمل إدلو في البدء بتنفيذها خلال العام المقبل قدر الإمكان.
كما أصدرت الوكالة إرشادات جديدة لتقييم مستويات إجادة اللغة الإنجليزية ومعايير "حسن السيرة والسلوك"، وهو شرط قانوني موجود في قانون الهجرة. وتنطوي هذه الخطوات على منح قضاة الجنسية مزيدًا من السلطة التقديرية، مما من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الدعاوى القضائية ضد خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بسبب رفض طلبات التجنيس.
على الجانب الآخر، انتقد إريك ويلش، شريك في مجموعة ريفز لقانون الهجرة، هذه التغييرات واعتبر أنها "تفتح الباب أمام قرارات أكثر تحيزا تستند إلى عوامل تعسفية مثل العرق"، محذرًا من أنها تمثل "منحدرا زلقا" بعواقب خطيرة، خاصة وأن القوانين الأمريكية لا تتساهل مع المجرمين الذين هم بالفعل معرضون للترحيل، فيما يرى أن الإجراءات الجديدة تستهدف غير المجرمين.
وأمام تحديات الطعن في هذه القرارات، يبقى الحل القانوني هو اللجوء إلى القضاء، مما ينقل القضايا من محاكم الهجرة التابعة للحكومة التنفيذية إلى المحاكم العادية.
تأتي هذه التغييرات ضمن إطار أوسع لحملة إدارة ترامب لتشديد قوانين الهجرة، والتي تشمل أيضًا مراجعات لنظام تأشيرات العمالة الماهرة إتش-1بي، وتوجهات لمنح الأفضلية لأصحاب الأجور الأعلى، في محاولة للحد من استغلال برامج الهجرة في السوق الأمريكية، وهذا ما يثير جدلاً واسعاً بين قطاعات العمل والتكنولوجيا والقانون في الولايات المتحدة.
