ترامب: سنبرم اتفاقا تجاريا كبيرا مع بريطانيا بعد بريكست

الرئيس الأمريكي وماي يلتقيان رجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا.

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا "تجاريا كبيرا جدا" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. 

• ترامب يحرض بريطانيا على رفض دفع 39 مليار دولار للاتحاد الأوروبي
• ترامب يسعى لتضييق الخناق على هواوي خلال زيارة لندن

ووجه ترامب الشكر لماي لأدائها وظيفة رائعة، وقال إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماي لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلا. 

وأضاف ترامب "دعونا نبرم هذا الاتفاق".

ويلتقي الرئيس الأمريكي وماي برجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا على رفض دفع فاتورة طلاقها من الاتحاد الأوروبي والبالغة 39 مليار جنيه إسترليني، و"الابتعاد" إذا لم ترضخ بروكسل لمطالب بريطانيا.

 وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، قال ترامب إن على رئيس وزراء بريطانيا القادم أن يرسل نايجل فارج زعيم حزب "بريكست" البريطاني لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي.

وفارج، هو أحد أبرز السياسيين البريطانيين المؤيدين لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وقد قاد الحملة غير الرسمية لمغادرة الاتحاد في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا عام 2016، كما أنه أحد أبزر المؤيدين للخروج من التكتل دون أي اتفاق.

وكان مكتب المراجعة الوطنية البريطاني قد كشف العام الماضي عن أن التكلفة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تتخطى 39 مليار جنيه إسترليني.

وأوضح المكتب التابع للحكومة البريطانية أن التكلفة النهائية قد تختلف عن التقديرات التي وضعتها الحكومة بين 35 إلى 39 مليار إسترليني.

وذكر المكتب في دراسته أنه لا يمكن تحديد التكلفة الإجمالية لتسوية الخروج حتى يكون هناك مزيد من اليقين في مجالات مثل الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة في عامي 2019 و2020، وتكلفة التزامات المعاشات التقاعدية، ومدى استمرار المؤسسات البريطانية في تلقي التمويل من الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب، وتقلبات أسعار الصرف، حيث سيتم تسديد فاتورة الخروج باليورو.

ويتم حساب حجم مساهمة المملكة المتحدة في الموازنات السنوية للاتحاد الأوروبي في عامي 2019 و2020 على أساس التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة المتحدة، والتي ستحدد جزئيا حصة بريطانيا من الالتزامات القائمة بعد عام 2020.