طوق نجاة جديد لـ"ترامب" قبل الانتخابات الرئاسية
محكمة أمريكية رفضت إطلاع لجنة من مجلس النواب على أجزاء حجبتها إدارة ترامب من تقرير خاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
منحت محكمة أمريكية طوق نجاة جديد للرئيس دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
رفضت محكمة أمريكية، إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة ترامب من تقرير خاص بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة.
ويعود التقرير الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016 إلى المحقق الخاص السابق روبرت مولر.
وأوقفت المحكمة العليا الأمريكية حكما صدر في مارس/آذار عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين.
وبهذا الحكم بات لإدارة ترامب الآن إمكانية الطعن رسميا على هذا الحكم.
ويعني ذلك أنه قد لا يصدر القرار النهائي بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري (ترامب) للفوز بولاية ثانية لـ4 سنوات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان بإقالة المحقق الخاص روبرت مولر من التحقيق الخاص بروسيا.
كانت نسخة مصغرة من تقرير مولر نشرت الشهر الماضي أشارت لمحادثات جرت في يونيو/حزيران 2017 عندما استدعى ترامب "مجان" لإبلاغه بأن عليه أن يوجه نائب وزير العدل رود روزنستاين، الذي كان يشرف على التحقيق، بإقالة مولر بسبب تضارب المصالح.
التقرير نفسه أوضح أن مجان قال بوضوح إن الرئيس ترامب وجهه بأن يبلغ روزنستاين بضرورة "إبعاد مولر"، لكنه لم ينفذ أمر الرئيس الأمريكي.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أسقطت في الثامن من مايو/أيار الجاري التهم الموجّهة إلى مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي، مايكل فلين، في قضية التدخل الروسي بالانتخابات ما يعد نصرا سياسيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب.
وشكّلت القضية ضد فلين حجر الأساس لتحقيق واسع النطاق قاده المحقق الخاص روبرت مولر واستمر 22 شهرا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وركّز التحقيق على محادثات سريّة أجراها في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبل تنصيب ترامب، مع سفير موسكو لدى واشنطن سيرجي كيسلياك.
واكتسب التحقيق بشأن التدخل الروسي زخما إضافيا بعدما أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في مايو/أيار 2017 لرفضه التخلي عن التحقيق بشأن فلين، وهو ما حرّك اتهامات بعرقلة سير العدالة.
