بايدن يغازل الجمهوريين في معركة "المحكمة العليا"
بعد تعهد ترامب بالإسراع في تعيين خلف للقاضية روث بادر جينسبورج، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت، الجمعة
حث جو بايدن، المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين على عدم التصويت لأي مرشح للمحكمة العليا مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووصف خطة منافسه دونالد ترامب بأنها "ممارسة للسلطة السياسية بطريقة فجة".
وجاءت تصريحات بايدن، الأحد، بعد إبداء سيناتور جمهوري ثانية اعتراضها على خطة ترامب لإجراء تصويت سريع لاختيار بديل للقاضية الليبرالية روث بادر جينسبورج التي توفيت يوم الجمعة.
والسبت، تعهد ترامب بالإسراع في تعيين خلف للقاضية روث بادر جينسبورج، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت، الجمعة، مرجّحا اختيار امرأة للمنصب.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، من واشنطن: "سنسمي مرشّحا قريبا جدا، وعلى الأرجح سيقع الاختيار على امرأة".
هذا التعيين من قبل الرئيس،إذا أقره مجلس الشيوخ، سيعزز الأغلبية التي يحظى بها المحافظون في المحكمة العليا بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة بما يمكن أن يؤثر على القانون والحياة في الولايات المتحدة لعشرات السنين.
وقال بايدن في فيلادلفيا: "يجب الاستماع إلى ناخبي هذا البلد.. الذين ينص هذا الدستور على أنهم هم من يقرر من لديه سلطة القيام بهذا التعيين".
وأضاف: "التشويش على هذا التعيين من خلال مجلس الشيوخ هو مجرد ممارسة للسلطة السياسية بطريقة فجة".
وكانت عدة وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ليزا موركوفسكي، صرحت، الأحد بأنها تعارض الاقتراع على أي مرشح للمحكمة العليا قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني وبذلك تصبح ثاني عضو جمهوري في المجلس يعارض علنا نظر تعيين الرئيس دونالد ترامب لمن يشغل الموقع.
وقالت موركوفسكي في بيان نشرته المنصة الإخبارية أكسيوس ووسائل إعلام أخرى: "لم أؤيد قبل انتخابات عام 2016 بثمانية أشهر ترشيحا لشغل الموقع الذي خلا بوفاة القاضي سكاليا".
وأضافت "بل إننا الآن أقرب إلى انتخابات 2020 – أمامها أقل من شهرين - وأعتقد أن من الضروري تطبيق نفس المعيار".
وكانت سوزان كولينز العضو الجمهوري أيضا في المجلس قد قالت يوم السبت إنها لا تؤيد التحرك لشغل موقع الراحلة روث بادر جينسبورج قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني.
وتملك المحكمة العليا الأميركية الكلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأميركيون مثل الإجهاض وحقوق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها.
ولهذه المحكمة أيضا الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن.
وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
