ترامب يستفز الصين مجددا بقانون يوقعه أوباما

من خلال قانون وقعه باراك أوباما، يبدو أن ترامب ينتوي التصعيد مع الصين، عبر التلويح بورقة "تايوان".

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ينتوي التصعيد مع الصين، عبر التلويح بورقة "تايوان"، التي استخدمها مجددا من خلال قانون وقعه باراك أوباما، الذي يغادر منصبه في 20 يناير المقبل.

وليست كل القوانين التي تخرج من البيت الأبيض تحظى بموافقة الرئيس، فأوباما الذي أجبر  على تمرير  قانون استمرار العقوبات على إيران، رغم رفضه له، أجبر مؤخرا على التوقيع على قانون السياسة الدفاعية الذي يتضمن خطة لإجراء تبادلات عسكرية رفيعة المستوى مع تايوان، بالمخالفة لسياسته طيلة فترة حكمه.

ونأى أوباما، مثل غيره من رؤساء أمريكا عن الحديث بشكل مباشر مع أي زعيم تايواني، وهي سياسة تنتهجها واشنطن منذ عام 1979 تجنبا لإثارة عداء الصين، التي تنظر إلى تايوان باعتبارها جزءا من الأرض الصينية، ولكن ترامب أعلن بعد فوزه بأيام عن استقباله مكالمة تنهنئة من رئيسة تايوان، ومؤخرا أجبر حزبه الجمهوري الذي يملك الأغلبية في مجلس الشيوخ أوباما على التوقيع على قانون يتنافى مع سياساته.

ووفقا للدستور  الأمريكي يمنح الرئيس مهلة للتوقيع على أي قانون بعد إرساله له من مجلس الشيوخ، وفي حال تجاوز هذه المهلة يصبح القانون ساريا.

ويعبر جزء من القانون  البالغ قيمته 618.7 مليار دولار عن "إدراك الكونجرس لضرورة أن تقيم (وزارة الدفاع الأمريكية) برنامجا للتبادلات العسكرية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وتايوان".

ومن جانبها، أعربت الصين سريعا عن عدم رضائها على القانون، وقدمت "احتجاجا شديدا" للولايات المتحدة، كما جاء في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأحد  عن وزارة الخارجية الصينية.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن تايوان أرض صينية وشأن داخلي بحت، مشيرة إلى أن الجزء الذي يتضمن تايوان في قانون سياسة الدفاع غير ملزم من الناحية القانونية، لكنها قالت إنه يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وإن بكين لن تقبل ذلك.

وأضافت الوزارة "نحث الجانب الأمريكي على الالتزام بالوعود التي قطعها للصين بشأن قضية تايوان، ووقف الاتصالات العسكرية بين الولايات المتحدة وتايوان، ومبيعات الأسلحة لتايوان لتجنب إلحاق أضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية، والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".