ترامب يحرم تايلاند من 1.5 مليار دولار مزايا تجارية ويعيدها لأوكرانيا
الولايات المتحدة تقول إن تايلاند ستفقد المزايا التجارية التي تقدمها أمريكا لها كدولة نامية مستفيدة خلال 6 أشهر.
أعلنت الولايات المتحدة أن تايلاند ستفقد المزايا التجارية التي تقدمها أمريكا لها كدولة نامية مستفيدة خلال 6 أشهر.
وقال بيان لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "تايلاند بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حقوق العمال المعترف بها دوليا في العديد من المجالات، مثل توفير الحماية للحرية النقابية والتفاوض الجماعي (عقود العمل الجماعية)".
- خطة إنعاش عاجلة.. تايلاند تضخ 10 مليارات دولار في اقتصادها
- ضربة جديدة لـ"أردوغان".. أمريكا تنهي اتفاق المعاملة التفضيلية لتركيا
وأوضح البيان أنه سيتم إلغاء استحقاق نظام التفضيلات المعمم لتايلاند بالنسبة لثلث تجارة (نظام التفضيلات المعمم) الخاصة بها والتي بلغت 4.4 مليار دولار في 2018، مضيفا أنه سيتم إلغاء الاستحقاق لكل منتجات الأطعمة البحرية القادمة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب سيعيد بعضا من مزايا (نظام التفضيلات المعمم) إلى أوكرانيا "في أعقاب تمريرها لقانون يستهدف علاج نقاط الضعف في نظام الملكية الفكرية".
وستعيد واشنطن تقريبا ثلث المزايا التي تم سحبها من أوكرانيا والبالغ قيمتها 36 مليون دولار.
وتايلاند واحدة من نحو 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أمريكي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.
وتم البدء في العمل ببرنامج (نظام التفضيلات المعمم) في عام 1976 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والسماح للدول المعنية بتصدير منتجات معينة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
وتعرض الاقتصاد التايلاندي الذي كان نشطا وحيويا للركود بعد الانقلاب العسكري في 2014 وتباطأ النمو إلى 2.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها رقما دون 3% منذ منتصف العام 2015، حسب أرقام البنك الدوليّ.
وأدى ارتفاع صرف سعر العملة المحلية "البهت" التايلاندي إلى عرقلة التعافي من خلال التركيز على تنافسية الصادرات وقطاع السياحة.
ومنتصف شهر أغسطس/آب الماضي أعلن وزير المالية التايلاندي أوتاما سافانايانا إن بلاده خصصت أكثر من 10 مليارات دولار كحوافز عاجلة لإنعاش اقتصادها، في سعي من الحكومة الجديدة لإعطاء دفعة للنمو المتباطئ.
وقال وزير المالية: إنّ الـ316 مليار بهت (نحو 10,2 مليار دولار) ستخصص "لإجراءات تحفيزية اقتصادية عاجلة"، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج موافقة نهائية من الحكومة.
aXA6IDMuMTMzLjEyNC4yMyA= جزيرة ام اند امز