خطة إنعاش عاجلة.. تايلاند تضخ 10 مليارات دولار في اقتصادها
الحكومة التايلاندية الجديدة تسعى لإعطاء دفعة للنمو المتباطئ بعد تراجعه إلى أقل من 3% لأول مرة منذ 2015
أعلن أوتاما سافانايانا وزير المالية التايلاندي، الجمعة، إن بلاده خصصت أكثر من 10 مليارات دولار كحوافز عاجلة لإنعاش اقتصادها، في سعي من الحكومة الجديدة لإعطاء دفعة للنمو المتباطئ بعد 5 سنوات من الحكم العسكري.
وقال وزير المالية: إنّ الـ316 مليار بهت (حوالي 10,2 مليار دولار) ستخصص "لإجراءات تحفيزية اقتصادية عاجلة"، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج موافقة نهائية من الحكومة.
وتعرض الاقتصاد التايلاندي الذي كان نشطا وحيويا للركود بعد الانقلاب العسكري في 2014 وتباطأ النمو إلى 2.8% في الربع الأول من العام الجاري، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها رقما دون 3% منذ منتصف العام 2015، حسب أرقام البنك الدوليّ.
وقاد الجنرالات الذين استولوا على السلطة عملية الانتقال للحكم المدني بعد انتخابات متنازع عليها في مارس/آذار، لكنّهم يواجهون ضغوطا بشأن خطط استثمار طموحة وخلق وظائف وسط تباطؤ اقتصادي عالمي وتوتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأدى ارتفاع صرف سعر العملة المحلية "البهت" التايلاندي إلى عرقلة التعافي من خلال التركيز على تنافسية الصادرات وقطاع السياحة.
وأضاف في بيان أنه "من المتوقع أنّ الاقتصاد التايلاندي سيتجه نحو نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3%".
وتتضمن الحزمة مساعدات لأكثر من 900 ألف مزارع تضرروا من الجفاف، وقروض لأصحاب المشاريع الصغيرة ودعم لقطاع السياحة وزيادة في الدعم المقدم للمواطنين.
ويظل قطاع السياحة الذي يشكّل نحو خمس حجم الاقتصاد، مصدرا رئيسا للدخل القومي، ويحتل الصينيون المركز الأول من حيث عدد السياح.
ويتضمن المشروع الجديد إعفاءات في تأشيرة الدخول للسياح الصينيين والهنود.
وقال معارضون: إنّ الجنرال برايوت شان-أو-شا رئيس المجموعة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 2014 والذي صار رئيسا للوزراء، يعتمد بشدة على المساعدات الصينية.
