خطوة غير مسبوقة من إدارة ترامب لكبح احتجاجات الجامعات المؤيدة لفلسطين
قرارات متلاحقة تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتضييق على احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين.
آخر تلك الخطوات، إعلان وزارة العدل الأمريكية الجمعة أنها تنظر في "انتهاكات محتملة لقوانين الإرهاب"، خلال احتجاجات على حرب غزة شهدتها جامعة كولومبيا.
ويزيد التحقيق من الضغوط على الجامعة التي كانت في العام الماضي مركزا للمظاهرات المناهضة لإسرائيل في أمريكا، وفقا لـ"رويترز".
وقال تود بلانش نائب المدعي العام إن التحقيق جزء من "مهمة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء معاداة السامية في أمريكا"، واصفا إياه بأنه رد فعل "تأخر كثيرا".
وانتقد أنصار الحقوق المدنية هذه الخطوة، قائلين إن المحتجين مشمولون في التعديل الأول للدستور الذي يحمي الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير.
وهذا الإعلان هو الأحدث في سلسلة من الإشارات التي تلمح إلى أن إدارة ترامب ليست لديها نية لتخفيف حملتها على الطلاب الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وسياسات الجامعات التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تسمح لمعاداة السامية بالتفشي في الحرم الجامعي.
التغيير مقابل التمويل
وطالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بضرورة إجراء تغييرات في سياستها قبل محادثات بشأن استئناف منح وعقود اتحادية بقيمة 400 مليون دولار كانت الإدارة علقتها الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه المطالب في رسالة حملت تاريخ أول من أمس الخميس بالتزامن مع تفتيش عملاء اتحاديين غرفتين بسكن الطلاب في حرم الجامعة بمدينة نيويورك.
وأتت عمليات التفتيش بعد أسبوع من اعتقال الطالب محمود خليل قائد الاحتجاجات التي اندلعت بالجامعة العام الماضي في محاولة لترحيله، وهو ما تعرقله المحكمة حتى الآن.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزارة التعليم أنها تحقق مع 60 كلية وجامعة لاتهامها بـ"التهاون مع ممارسات معادية للسامية واليهود".
تفتيش سكن الطلاب
وبدأت المظاهرات داخل الجامعات بعد هجوم إسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وطالب المتظاهرون الجامعة بسحب استثماراتها من إسرائيل، وطالبوا الولايات المتحدة بوقف مساعداتها العسكرية لها.
واتهمت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بـ"التقاعس عن الرد على ما قيل إنها معاداة للسامية في الحرم الجامعي خلال اعتصام استمر لأسابيع العام الماضي والسيطرة على أحد مباني الحرم الجامعي لفترة وجيزة".
ودافعت الجامعة عن نفسها قائلة إنها تعمل على مواجهة معاداة السامية وغيرها من أشكال التحيز. وفي الوقت نفسه، دحضت اتهامات جماعات حقوقية بأنها تسمح للحكومة بتقويض حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية.
وقال بريان هاوس، المحامي البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعضو الفريق القانوني لخليل، إن "التحقيق الذي أجرته وزارة العدل مضلل".
وذكرت كاترينا أرمسترونج الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا في بيان أمس أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي سلموا الجامعة مذكرتين موقعتين من قاض اتحادي تسمح لهم بدخول غرفتي السكن الطلابي وتفتيشهما. وأضافت أن السلطات لم تعتقل أو تحتجز أي شخص ولم تُصادر أي أغراض ولم تُتخذ إجراءات أخرى.
وأوضح تود بلانش نائب المدعي العام أن التفتيش "جزء من تحقيق حول ما إذا كانت جامعة كولومبيا تؤوي مهاجرين في حرمها الجامعي من الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني".
ويقول الطلاب إن عملاء اتحاديين معنيين بشؤون الهجرة شوهدوا مرارا في مساكن الطلاب والسكن الطلابي في حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن.
رسالة الإدارة
وأمرت الإدارة الأمريكية الجامعة في رسالة بتعريف معاداة السامية رسميا وحظر ارتداء الأقنعة التي "تهدف إلى إخفاء الهوية أو الترهيب" ووضع أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة تحت "الوصاية الأكاديمية".
كما طالبت إدارة ترامب الجامعة بإصلاح سياسات القبول والانتقاء الدولي بما يتوافق مع القانون الاتحادي، لكنها لم تقدم أي تفاصيل محددة.
وقالت جامعة كولومبيا إنها تراجع الرسالة، مؤكدة أنها ملتزمة دائما بتعزيز رسالتها، ودعم طلابها، والتصدي لجميع أشكال التمييز والكراهية في الحرم الجامعي.
عقوبات
وأعلنت الجامعة أمس أنها فرضت مجموعة من العقوبات، من بينها الإيقاف والفصل وسحب الدرجات العلمية، على الطلاب الذين شغلوا مبنى جامعيا في ربيع العام الماضي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ولم تذكر الجامعة أسماء هؤلاء الطلاب أو عددهم.
ومع تنظيم المئات من أنصار خليل لاحتجاج عند البوابة الرئيسية لجامعة كولومبيا الجمعة، قال طالب دراسات عليا يُدعى دميتري إن الحالة العامة في الحرم الجامعي "محبطة".
وأضاف: "لا يمكن للحكومة الاتحادية أن تملي على الجامعة من وما يمكنها أن تعلمهم".
aXA6IDEzLjU4LjExOS4xNTYg جزيرة ام اند امز
