تونس.. "مصالح حزبية" وراء تعطل قانون الانتخابات البلدية

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، ينتقد تأخر تمرير البرلمان لقانون الانتخابات البلدية، وأرجعه إلى "مصالح حزبية".

انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد شفيق صرصار، الثلاثاء، التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "لابريس" الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، انتقد صرصار تعطل البرلمان في تمرير مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب "مصالح حزبية".

وذكر بأن هيئته تحتاج 8 أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن التونسيين ينتظرون "بفارغ الصبر" إجراء الانتخابات البلدية لأثرها على حياتهم اليومية.

وكان صرصار أعلن في وقت سابق أن بعض الأحزاب السياسية ترغب في تأخير الانتخابات البلدية أقصى فترة ممكنة لأنها غير جاهزة لخوضها.

وتعطلت المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب خلافات بين أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن والجيش في تلك الانتخابات، وفق وسائل إعلام.

وفي وقت سابق، تم توجيه طلب إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير مشروع القانون في اتجاه يسمح بمشاركة قوات الأمن والجيش في الانتخابات، ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت والحملة الانتخابية.

وإثر الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" معينة من السلطات لإدارة الشان اليومي البلدي، وباتت منذ حينها تتعرض لكثير من النقد لضعف فاعليتها.

وكانت السلطات أعلنت الربيع الماضي أن الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس/آذار 2017، لكن بعد التأخر في تبني القانون الانتخابي باتت وسائل إعلام محلية تشير إلى إجرائها في 2018.

وفي وقت سابق، أعلن شفيق صرصار أن تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 "ممكن جدا" في حال اعتماد القانون الانتخابي بسرعة.