الإصلاح وإرث الإخوان.. سياسي تونسي يجس التوازنات قبل الانتخابات (مقابلة)

العد التنازلي لانتخابات الرئاسة بدأ في تونس، ومعه تتبلور الاصطفافات وترتسم خطوط التوازنات وسط مسار إصلاح يعرقله إرث الإخوان.

وحتى اليوم، يقف على خط السباق إلى قصر قرطاج 4 مرشحين، في مقدمتهم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة "الشعب" زهير المغزاوي، ومؤسس حركة "عازمون" عياشي الزمال، ورئيس حزب العمل والإنجاز، الإخواني عبد اللطيف المكّي.

وفيما يعتقد مراقبون أن المنافسة ستنحصر فعليا بين سعيد والمكي، تبدأ معركة الاصطفاف خلف هذا المرشح أو ذاك، لتبدأ معها ملامح خارطة الدعم تتبلور تدريجيا، بما يكشف الخطوط العريضة لخارطة التصويت المحتملة.

دعم

حركة سياسية تونسية، تعلن اليوم الثلاثاء، دعم الرئيس قيس سعيد بالانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معتبرة أنه "أطلق مسار التحرر الوطني".

وفي التاريخ المذكور، جمد سعيد البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان، وأقال الحكومة التي كان يرأسها موال لهم، في مسار انتهى بحل المؤسسة التشريعية والاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية، وإطلاق مسار مكافحة الفساد.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، قال عبيد البريكي، الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"، إن موقف الحركة جاء انطلاقا من تمسك الرئيس سعيد بمسار 25 يوليو (تموز)".

• المكي يعود لسباق الرئاسة.. نار على خلافات إخوان تونس

واعتبر أن ما قام به سعيّد منذ ذلك التاريخ "يشكل سلسلة من الإنجازات والنجاحات أبرزها الإطاحة بالمنظومة السابقة (الإخوان)، والمضي في مسار محاسبة جميع المتورطين في الإرهاب والفساد ووضع حد للتدخل الأجنبي في الشأن المحلي".

وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب إقرارا بالنقائص ثم اقتراح برنامج للإصلاح وفق رؤية كانت قد انطلقت فعلا بمسار 25 يوليو/تموز لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد".

وأكّد أنّ الحركة وجهت مراسلات إلى الرئيس قيس سعيد أبلغته فيها أنّ المرحلة تستوجب التسريع في الإصلاحات واتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وبحسب البريكي، فإن "التّعثر في الإصلاحات ناتج عن تمسّك المنظومة القديمة بالدّعم الخارجي للحفاظ على مصالحها"، معتبرا أن تلك المنظومة "تعمل على تضخيم النقائص والإخلالات من أجل إيجاد مناخ متوتر يسقط المنظومة".

وأشار إلى أن "حركة تونس إلى الأمام تحافظ على موقفها الداعم لمسار 25 يوليو واعتباره انطلاقة للتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والذي بدأ ينعكس في الموقف من صندوق النقد الدولي ورفض إملاءاته التي دمرت عديد البلدان، بالإضافة إلى الانسجام من مسار مكافحة الفساد والتحرر من اللوبيات".

أهداف

بالمقابلة نفسها، أوضح البريكي أن من بين أهداف الحركة "العمل توحيد التيارات السياسية على أرضية مشتركة"، مؤكدا سعيها لإنجاح هذا الهدف من خلال فتح باب النقاش الجدي مع عدة أطراف سياسية.

وشدد على أنه "لا وجود لديمقراطية دون حياة سياسية ودون أحزاب"، مؤكّدا أنه "لا بد من مجتمع متحرر وديمقراطي في بعديه الاجتماعي والسّياسي يضمن العدالة الاجتماعية ويضمن مناخا من الحريات لتعديل البوصلة".

كما دعا البريكي إلى مراجعة الفصل 24 من المرسوم عدد 54 أو إلغائه، مشيرا إلى وجود انحراف وتجاوزات في تطبيقه

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".