صفعة من حليف الأمس.. الشاهد يرفض حكومة النهضة بتونس

خبراء يعتبرون أن فرص تشكيل الحكومة التونسية بقيادة إخوانية أصبحت محل شك خاصة أن حركة النهضة عاجزة عن تجميع 109 نواب إلى صفها.

أكد حزب "تحيا تونس" الشريك الحكومي للإخوان طيلة 3 سنوات قراره عدم الدخول في الائتلاف الحكومي القادم الذي تسعى حركة النهضة إلى تشكيله.

وأعلن أمين عام الحزب سليم العزابي أن المكان الطبيعي لتحيا تونس الحاصل على 14 مقعدا في البرلمان هو المعارضة.

وأكد هذا التوجه يوسف الشاهد، زعيم الكتلة التي ظهرت 1 مايو/أيار 2019، عبر بيان دعا فيه إلى تشكيل حكومة "مصلحة وطنية" بعيدة عن الأحزاب.

• هيئة انتخابات تونس تعلن رسميا فوز قيس سعيد بالرئاسة
• تشريعية تونس.. رفض جماعي للتحالف مع الإخوان يفاقم عزلتهم

واعتبر خبراء الرفض صفعة سياسية للإخوان من شريك الأمس، كما يعتقد آخرون أن فرص تشكيل الحكومة بقيادة إخوانية أصبحت محل شك خاصة أن حركة النهضة عاجزة عن تجميع 109 نواب إلى صفها، من أصل 217.

وينطلق، الجمعة، العد التنازلي أمام حركة النهضة لتشكيل حكومتها في ظرف 30 يوما فقط كما ينص الدستور التونسي الصادر سنة 2014.

الباحث في العلوم السياسية منتصر الرايس قال، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن حركة النهضة تعيش مأزقا تاريخيا، وإن حالة البطء في المشاورات سيقدمها في صورة العاجزة عن تقريب وجهات النظر مع الأطراف السياسية الأخرى.

وأضاف أن التحالف مع حركة النهضة يثير مخاوف كبيرة لدى شرائح واسعة من المدارس السياسية في تونس (المدرسة اليسارية والبورقيبية)، مبينا أن جوهر هذه المخاوف تتأتى من شبهات ارتباطها بالجماعات الإرهابية ومسؤوليتها في الركود الاقتصادي طيلة 8 سنوات.

نفور سياسي 

يرى محللون أنه رغم الحملة الانتخابية الضخمة التي قادتها حركة النهضة والأموال الطائلة التي تجاوزت السقف القانوني للدعاية السياسية؛ فإن الإخوان لا يملكون برنامجا اقتصاديا وسياسيا واضحا للحكم.

وطرحت الحركة "وثيقة للتعاقد الحكومي" رأي فيها الكثيرون مضمونا "فضفاضا" وغير مطابق للأولويات التي يبحث عنها الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة.

الناشط السياسي التونسي الصحبي غويلة أوضح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن السمة التي تشترك فيها كل التيارات الإخوانية هي عدم امتلاكها برنامج حكم من أجل تطوير حياة الإنسان، مؤكدا أن خطاب حركة النهضة لم يتغير منذ سبعينيات القرن الماضي وظل حبيسا للأفكار "المؤدلجة" التي لا تواكب روح العصر ولا تقدم إضافة نوعية لمستقبل البلاد.

وبيّن أن الغنوشي الذي يترأس إخوان تونس لمدة تقارب 50 سنة لا يحمل في فكره رؤى للقفز بالاقتصاد التونسي إلى نسب نمو مرتفعة أو القضاء على المديونية الخارجية التي أضرت بهيكل الدولة ككل.

وأعاد ذلك إلى "تصلب" الأفكار الاخوانية وتقديم مصلحة الحزب على المصالح العليا للدولة في السنوات الـ8 التي حكمت فيها حركة النهضة تونس بحكوماتها المتعاقبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2011.

وتفيد مصادر لـ"العين الإخبارية" بأن حركة النهضة تخلت عن فكرة ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة، وذلك بعد معارضة العديد من قياداتها واعتباره غير قادر على تسيير شؤون الدولة يوميا.

كما تفيد المصادر نفسها بأن انقساما في المواقف صلّب حركة النهضة حول طبيعة الحكومة القادمة، وسط صراع بين أكثر من قيادي على ترؤس الحكومة.

التصعيد الخطابي لتوابع الإخوان

يتعرض الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب المعارضة لحركة النهضة إلى حملات تشويهية على شبكات التواصل الاجتماعي والفضاءات الافتراضية في الإنترنت.

وقد رفع اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية) دعوة قضائية ضد سيف مخلوف رئيس "ائتلاف الكرامة" (تشكيلة قريبة من الإخوان) من أجل التحريض والادعاء بالباطل، حسب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.

ولاحظ مراقبون أن "التشنج" الخطابي للإخوان هو نتيجة لحالة النفور السياسي الذي عبر عنه أكثر من حزب تجاه الإخوان الذي يبدو في ظاهر الأمر صاحب الأغلبية البرلمانية (52 مقعدا) إلا أنه يمثل أقلية سياسية أمام الأطراف التي تعارضه.

وتعارض 5 قوى سياسية رئيسية حركة النهضة داخل البرلمان وهي الحزب الدستوري الحر (18 نائبا) وحزب قلب تونس (38 نائبا) وحركة الشعب (18 نائبا) والتيار الديمقراطي (21 نائبا) وتيار الإصلاح والعمل (15 نائبا).