«قضية التسفير».. أحكام مشددة بحق قادة إخوان تونس تصل للسجن 36 عاما
أصدرت محكمة تونسية الجمعة، أحكاما مشددة بحق قادة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسفير الإرهابيين لبؤر التوتر".
وقضت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس، بأحكام سجنية تتراوح بين 36 و18 عامًا في القضية.
وحكمت المحكمة بالسجن 34 عامًا على نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، علي العريض، و36 عامًا على القيادي الإخواني نور الدين قندوز.
كما قضت بالسجن 26 عامًا على المسؤولَين الأمنيين المنتميين للإخوان، عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.
وأُدين أيضًا قياديو تنظيم "أنصار الشريعة"، وهم هشام السعدي (36 عامًا)، ولطفي الهمامي (28 عامًا)، وسيف الدين الرايس (24 عامًا)، وسامي الشعار (18 عامًا).
وانتهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، فجر الأربعاء، وفي حدود الساعة الرابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، من سماع مرافعات المحامين (المداولات) عن المتهمين في ملف التسفير، والتي دامت لأكثر من 18 ساعة.
والحكم ابتدائي وقابل للطعن.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدر قاضٍ تونسي أمرًا بحبس العريض فيما يعرف بـ"ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر".
وتولى العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الحكومة في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.
