توقيف السياسية التونسية عبير موسي.. محاميها يكشف الأسباب والتهم

ألقت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، القبض على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق محاميها، الذي أشار إلى أنها تواجه تهما تتعلق بـ"إثارة الشغب وتعطيل حرية العمل".

وبحسب مصادر لـ"العين الإخبارية" فإن "موسي كانت قد اعتصمت الثلاثاء أمام قصر قرطاج لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم طلب الطعن الذي تقدمت به لرفضها إجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وقالت السياسية التونسية في فيديو نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك" الثلاثاء إن "قانون المحكمة الإدارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على أن رئاسة الجمهورية هي المخولة بالنظر في الطعون".

ماذا حدث؟

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال نوفل بودن محامي عبير موسي، إن فرقة أمنية حلت مساء الثلاثاء بمكتب قرب مقر الضبط التابع للقصر الرئاسي بقرطاج وأوقفت موكلته وجرى تحويلها إلى مركز الأمن بحلق الوادي.

وأوضح أن موسي "ذهبت إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية لإيداع طعن في الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين وبتقسيم البلاد إلى أقاليم لكن القائمين على مكتب الضبط المعني رفضوا تسلّم الوثيقة والتأشير على نظير لها".

وأشار إلى أنها "تمسكت بحقها في الإيداع وتسلم وثيقة تؤكد ذلك لكن دون جدوى"، مضيفا أنها عمدت إلى "تشغيل تقنية البث المباشر عبر هاتفها الجوال عندما كانت بأحد المكاتب القريبة من مبنى مكتب الضبط الملحق بالقصر الرئاسي، ليتم إثر ذلك إيقافها".

ولفت بودن إلى أن "النيابة العمومية أصدرت قرار احتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليها وفق رئيس فرع هيئة المحامين بتونس تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل''.

3 تهم

بدوره، قال رئيس نقابة المحامين بتونس، العروسي زقير، إنه تم توجيه 3 تهم ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل".

وبحسب المحامي التونسي فإن ''هذه الإحالات خطيرة جدا والجريمة الأولى المتمثلة في إثارة الهرج بالتراب التونسي عقوبتها كبيرة".

وأوضح أن "نقابة المحامين بتونس يتعامل مع قضية موسي باعتبار أنها زميلة بقطع النظر عن آرائها وتوجهاتها".

وأشار إلى أنه "سيتم مبدئيا سماع عبير موسي أمام قاضي التحقيق باعتبار أن المحامين لا يقع سماعهم أمام باحث بداية سواء أعوان أو شرطة".

ولفت إلى أنه "سيقع في غضون 48 ساعة عرض عبير موسي على المحكمة وفتح بحث تحقيقي في شأنها ليتم سماعها بحضور زملائها من فرع المحامين".

والأسبوع الماضي، اعتبر الحزب الدستوري الحر أنّ هيئة الانتخابات "غير شرعية، وأنه سيطعن في كل قراراتها المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات".

وسبق أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن استحقاق المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم تنظيمه في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتنصيب المجلس سيتم منتصف أبريل/نيسان أو بداية شهر مايو/أيار 2024.

وأكدت الهيئة أنها جاهزة لجميع المراحل الانتخابية، ولتنظيم انتخابات المجالس المحلية.