شقيق بلعيد لـ"العين الإخبارية": معلومات جديدة تدين إخوان تونس بالاغتيالات

10 سنوات مضت على اغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد، الذي كان أحد أبرز المناهضين لتنظيم الإخوان.

ومازالت القضية تبوح بأسرارها وخفاياها حيث فجر  عبد المجيد بلعيد، حقائق جديدة تدين تنظيم الإخوان الإرهابي.

• أكاذيب الإخوان وأزمة وفد أوروبا.. تونس تفند وتوضح

واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956، والذي مثل صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011 إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

ذلك الحادث لم يكن الأول في عهد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي التي استأثرت بالسلطة وانخرطت في تمكين عناصرها من مفاصل تونس، بل إن ذلك البلد الأفريقي شهد منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل، أبرزها محمد البراهمي "قومي" ولطفي نقض "سياسي بحزب نداء تونس".

أدلة جديدة

دليل جديد أضيف لقضية الاغتيالات السياسية، وفق ما أكده شقيق شكري بلعيد، عبدالمجيد بلعيد في تصريحات لـ"العين الإخبارية".

وقال عبدالمجيد بلعيد إن "سائق الدراجة النارية لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي، قدم مؤخرا اعترافات جديدة في القضية لقاضي التحقيق".

وأضاف: "قال سائق الدراجة في اعترافاته مؤخرا إنه كان هناك اتفاق بينه وبين قاضي الإخوان المعزول البشير العكرمي (يقبع حاليا في السجن) يتم على أساسه تحمله كل مآلات القضية مقابل عدم ذكره أسماء الجهات المورطة".

وأشار إلى أن الاتفاق يكمن في أن يتحمل السائق كل القضية وعقب ذلك يبحثون له عن حلّ ومخرج قانوني وإخراجه من السجن، ولكن بعد أن لاحظ السائق وجود رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة نور الدين البحيري والقاضي المعزول البشير العكرمي الذين وعدوه بتوفير الحماية له في السجن قرر الكشف عن هذه المعطيات الجديدة".

وأكد أن الإخوان كانوا يظنون أنفسهم سيحكمون تونس لمدة 50 سنة، حيث لم يتوقعوا في تلك الفترة أن نهايتهم لن تدوم طويلا.

وأشار إلى أنه تم إجراء مواجهة بين سائق الدراجة النارية والقاضي المعزول البشير العكرمي مبرزا وجود معلومات عن إجراء مواجهات أخرى مع هذه الأسماء.

وأكد أن أصابع الاتهام موجّهة "لحركة النهضة بالأساس وتوابعها"، مشيرا إلى أن القضاء لم يتعامل مع الموضوع بجدية مقابل ما تقوم به هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، من مجهودات كبيرة.

وأوضح بلعيد أن ملف القضية به الكثير من الأدلة ورغم ذلك لم تتم محاسبة المتورطين والضالعين في الجريمة.

يد النهضة في القضاء

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على البشير العكرمي، المدعي العام وقاضي الإخوان بتهم التستر على ملف الاغتيالات السياسية.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (وهما معارضان يساريان جرى اغتيالهما عام 2013)، أن سجن العكرمي يأتي إثر تتبع مثار ضده من قبل القضاء العسكري، يتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وأضافت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشيرة إلى أن العكرمي وضع نفسه "على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في يونيو/حزيران 2022 عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

والعكرمي يُوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في اغتيال بلعيد والبراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وكانت إقالة العكرمي من منصبه -وفق المرسوم الرئاسي في يونيو/حزيران 2022- بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.

وعند تفتيش منزل العكرمي تمت مصادرة 1200 محضر بحث و4800 شكاية ووثائق تخص قضايا بلعيد والبراهمي، سيتم التحقيق فيها جميعا.