محافظ البنك المركزي: "نعول على أصدقاء تونس للخروج من الأزمة المالية"
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الخميس إن عدة دول صديقة لتونس ستقف معها بالتأكيد في هذه الفترة المالية الصعبة.
تأتي تصريحات العباسي، بعد يوم من إشارة البنك إلى أن هناك شحا في التمويل الخارجي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، الذي سلّم رئيس الدولة التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.
- شح الموارد واستكمال موازنة 2021.. "المركزي التونسي" يفصح عن مخاوفه
- الصندوق الأسود لفساد إخوان تونس في قبضة "قيس".. سر المداهمة المفاجئة
وخلال الاجتماع ناقش الرئيس التونسي مع محافظ البنك المركزي آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، علاوة على التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.
وأكد العباسي عقب اللقاء إن الوضع المالي في تحسن وسيتحسن خلال الفترة المقبلة مع إيجاد التمويل اللازم للخروج من الأزمة.
وكشف العباسي عقب اللقاء أنه سيجري التحاور مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج وإصلاحات مقبولة في الفترة المقبلة.
وهذا أول إعلان من مسؤول تونسي عن استئناف المفاوضات مع الصندوق التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقا بسبب الأزمة السياسية في يوليو/تموز الماضي.
وقال "إنه من المؤكد سيقف أصدقاء تونس معها في الفترة الصعبة كما أنه ومن داخل تونس والفاعلين الاقتصاديين سيقفوا بجانب بلدهم ليعود الازدهار إلى تونس".
وتابع "نسبة التضخم ارتفعت قليلا لكن بالنسبة للفترة القادمة سنركز على خلق الوفرة في الإنتاج كي تنخفض الأسعار".
وحذر البنك في بيان اليوم من أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية سيرفع التضخم بشكل كبير وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الاجنبي وسيضعف قيمة الدينار التونسي.
وقال إن الوضع على هذا النحو "يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية".
ولم يعلن العباسي عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس. وتحتاج تونس حتى نهاية العام ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.
ويحذر خبراء محليون من أن عدم الحصول على تمويل خارجي في الفترة المقبلة يهدد بتخلف تونس عن تسديد ديونها الخارجية وبوصولها إلى الوضع الذي آل إليه لبنان.
