ضربة جديدة لإخوان تونس.. القضاء يرفض الإفراج عن العقل المدبر للتنظيم

رفض القضاء التونسي الإفراج عن العقل المدبر للإخوان وأخطر رجل في التنظيم، نور الدين البحيري، المتهم بالتآمر على أمن الدولة.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني،إنه تم رفض مطلب الإفراج عن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

• رئيس تونس محذراً الإخوان: صواريخنا على منصات إطلاقها

 وأكد الطرخاني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه تم إحالة البحيري إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل" جريمة التآمر  والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج".

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحبس نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري.

ويأتي اعتقال البحيري، ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

والبحيري الذي يلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

وسبق أن شغل نور الدين البحيري، منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ سنة 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 1987.

كما سبق أن وضع البحيري لثلاثة أشهر تحت الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.