«الكفاءات» تهاجر من تونس مقابل 17 ألف دولار.. مقترح قانون يثير الجدل

أثار مقترح قانون حول فرض تعويضات مالية على الكفاءات التونسية التي تهاجر خارج الوطن، حالة كبيرة من الجدل في البلاد.

وهذا المقترح ينص على أن يلتزم خريجو الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية.

كما ينص على أنه يتم تسديد هذه المبالغ على أقساط سنوية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي.

كما ينص المقترح على أنه يتم إعفاء من هذا الالتزام الخريجين الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.

كما تُخصص الأموال المحصلة من هذا البرنامج لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية.

وتُكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الفصل في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

من جهته، أكد البرلماني التونسي فخر الدين فضلون، أن مجموعة من النواب يعملون على إعداد مبادرة تشريعية للحد من هجرة الكفاءات التونسية.

وأفاد لـ"العين الإخبارية" بأن الهدف من هذه المبادرة ليس منع هذه الكفاءات من العثور على فرص عمل في الخارج، بل السماح للدولة باستعادة استثماراتها .

وأوضح أن مشروع القانون يعنى أساسا بالأطباء والمهندسين الذين تصل تكلفة تعليمهم بالمؤسسات التونسية إلى نحو 34 ألف دولار، والهدف منه استرجاع  كلفة التأهيل.

كما أكد وجود هجرة ملفتة للانتباه للأدمغة والكفاءات التونسية التي تكلفت على الدولة من المجموعة الوطنية ومن دافعي الضرائب تحديدا، على غرار الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين".

وكشف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة هاجر نحو 4 آلاف طبيب تونسي، وفي ظرف 5 سنوات هاجر حوالي 40 ألف مهندس، لافتا إلى أن موجة الهجرة تفاقمت خاصة منذ 2011، وأن هناك الكثيرين يرغبون أيضا في الهجرة.

من جهته، قال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون إن هذا المقترح لن يكون حلا للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات في تونس.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن  6500 مهندس تونسي هاجروا خلال 2022 و2023 .

وأفاد بأن "المبادرة التشريعية للحد من هجرة الكفاءات غير دستورية ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية سيوقع عليها فالدستور التونسي ينص على مجانية التعليم وحق التنقل".

وتابع سحنون "نقترح للحد من هجرة الكفاءات وضع حلول لعل أبرزها العناية بالأوضاع المادية وظروف العمل للمهندسين والتشجيع على المشاريع الخاصة والاستثمار".

وتكشف إحصائيات رسمية قدمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الحكومي التابع للرئاسة التونسية، أن نحو 3 آلاف مهندس تونسي يغادرون البلاد سنويا، فيما بلغت نسبة الكفاءات الطبية المهاجرة نحو 4 آلاف مهاجر في الثلاث سنوات الماضية.