«خطاب الفتنة» يحاصر إخوان تونس.. تمديد ثانٍ بتوقيف الغنوشي

خطاب يحث على العنف لا تزال حممه تحاصر راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس، الموقوف منذ أشهر، في قرارات قضائية تُضيّق الخناق على التنظيم.

واليوم الثلاثاء، قرر القضاء التونسي التمديد في حبس الغنوشي لأربعة أشهر إضافية على ذمة القضية المعروفة بـ«الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».

وقالت مصادر لـ«العين الإخبارية» إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية ثانية بحق الغنوشي وقياديين اثنين آخرين في حركة «النهضة»، على ذمة نفس القضية.

ويُحاكم الغنوشي طبقاً لأحكام الفصل 72 من القانون الجزائي التونسي الذي ينص على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق الغنوشي على خلفية تصريحات تدعو إلى العنف والكراهية.

وقال الغنوشي، في خطاب أمام أنصاره، إن "إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد".

وأضاف أن "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية".

وجاءت تهديدات الغنوشي خلال اجتماع حزبي، وفي سياق يواجه فيه تتبعات قضائية للاشتباه بتورطه في مجموعة قضايا منها اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والنائب محمد البراهمي في يوليو/تموز من العام ذاته.

وإثر توقيف الغنوشي، أغلقت قوات الأمن مقار حركة «النهضة» الإخوانية بعد تفتيشها، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقارها في جميع أنحاء البلاد.

كما تقرر حظر الاجتماعات بمقرات «جبهة الخلاص» الموالية للإخوان.

ليلة التوقيف

وليلة توقيف الغنوشي، عثرت قوات الأمن، إثر تفتيش منزله، فوق مكتبه على مخطط مكتوب بخط اليد، هدفه ضرب السلم الأهلي وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وينص المخطط على ضرورة تشكيل "لجان شعبية" في كل المدن والقرى من أبناء حركة «النهضة» غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب.

كما يؤكد "ضرورة استهدف هذه اللجان الشعبية التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا".

والأسبوع الماضي، حُكم على الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.

كذلك، حُكم على صهره رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية الأسبق (2011-2013)، غيابيا بالسجن بالمثل.

وبالإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.