«الشابي» خارج رئاسيات تونس.. فشل جديد لمناورات الإخوان

رغم إدراكه بعدم قدرته على الترشح، فإن عضو جبهة الخلاص الإخوانية عصام الشابي أعلن يوم الثلاثاء الماضي ترشحه من محبسه للرئاسيات.

وبعد إعلانه الترشح بيومين، أعلن الحزب الجمهوري (مكون من مكونات جبهة الخلاص الإخوانية)، أنه يسحب ترشيح أمينه العام المعتقل عصام الشابي لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن جرى رفض طلب الشابي الحصول على وثيقة التزكيات.

• «لوبيات» الإخوان والانتخابات.. تونس تُسقط الأقنعة

وأكد الحزب أن محامي الشابي لم يتمكن من الحصول على توكيل خاص لتقديم طلب لسحب الاستمارة الخاصة بجمع التزكيات الشعبية، وأن ذلك دفع بالحزب إلى اتخاذ قرار التراجع عن الترشح.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن عصام الشابي يدرك أنه ممنوع من الترشح نظرا إلى أنه مسجون في قضية التآمر على أمن الدولة منذ فبراير/شباط 2023، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، لكن جماعة الإخوان تتقن لعب دور المظلومية، لذلك أعلن ترشحه، ثم سحب الترشح بعد يومين.

وللمرة الأولى، تقر هيئة الانتخابات في تونس شرط تقديم "السجل العدلي" (صحيفة السوابق الجنائية)، ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسي.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن اشتراط توكيل خاص لسحب استمارة تجميع التزكيات وتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور أمام هيئة الانتخابات لأي سبب من الأسباب إجراء قديم، إذ إنه معمول به منذ سنة 2014.

والهدف من الإجراء، بحسب المصدر ذاته، هو تحمل المسؤولية نظرا لوجود تبعات قانونية سيتحملها المعني بالترشح.

يذكر أن لطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المودع بالسجن منذ 3 يوليو/تموز الحالي تمكن من الحصول على توكيل خاص لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية، في حين رُفض طلب عصام الشابي.

وينص الدستور التونسي لعام 2022 على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع، ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية".

لفت الأنظار

من جهته، قال محمد الميداني المحلل السياسي التونسي إن عصام الشابي يدرك جيدا أنه لا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية باعتباره سجينا في تهمة خطيرة، وهي التآمر على أمن والتخطيط لقلب النظام والانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد.

وأكد الميداني لـ"العين الإخبارية" أن الغاية من ترشيح جبهة الخلاص الإخوانية لعصام الشابي هو لفت الأنظار والاستعراض أمام الرأي العام الدولي وإظهار أنفسهم كأبرياء وضحايا الاستبداد.

وقال إن "لعبة التباكي تتقنها جيدا جماعة الإخوان، لتظهر بأن النظام الحالي يريد إقصاءها من الحكم".

وأكد أن ترشح عصام الشابي ليس قانونيا، وهي محاولة لتبرئة نفسه ولفت الأنظار، مشيرا إلى أن جبهة الخلاص تريد بالقوة العودة للمشهد السياسي، لأنها تعتبر أن الوسيلة لإعادة التموقع وإدارة الشأن العام هو رئاسة الدولة، وهو ما يفسر المراجعات في العلاقة بالانتخابات الرئاسية، خاصة أنها قاطعت في السابق الانتخابات البرلمانية التي جرى تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2023 وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم والاستفتاء على دستور 2022.

وتعود وقائع القضية إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوفين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم في البلاد، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة الرئيس قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة رجل الأعمال الذي وصفته المصادر بـ"رجل الدسائس" كمال اللطيف، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بإحدى الضواحي الشمالية للعاصمة.

وتورط في هذه القضية 86 شخصا سياسيا، إضافة إلى رجال أعمال وإعلاميين ودبلوماسيين، كما تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفرادها والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.

وخططت هذه المجموعة لتحريك الشارع برفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية، وثبت تورط المتهمين بعلاقات مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022 والإبقاء على دستور الإخوان الصادر في 2014 مع تعيين حكومة جديدة.