تقرير تلفزيوني في تونس يُبقي الإخوان في «حالة طوارئ»

حالة طوارئ تعيشها جماعة الإخوان في تونس بعد إعلان قناة خاصة في البلاد بثَّ تقريرٍ تقول إنه يكشف تفاصيل تآمر التنظيم ضد الدولة.

وكانت الجماعة قد كثّفت دعايتها في مسعى لكسب التعاطف الشعبي قبل أيام من بدء محاكمة قادتها في قضية التآمر والانقلاب على النظام، لكن على ما يبدو، بدّد الإعلان عن بث التقرير أملهم في استمالة الرأي العام.

وأعلنت قناة "التاسعة" (خاصة) أنها ستعرض مساء الجمعة تقريرًا للغوص في تفاصيل ملف التآمر على أمن الدولة، الذي يتورط فيه رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وقيادات أخرى من الإخوان ومن أحزاب متحالفة معهم.

• بعد محاسبة المنفذين.. دماء البراهمي تلاحق إخوان تونس

وتنطلق أولى جلسات محاكمة قضية التآمر على أمن تونس في 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 شخصًا.

مؤامرات

ويرى مراقبون أن قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة جعل الإخوان "يتمادون ويكذبون" على التونسيين، موضحين أن كشف أطوار هذه القضية في وسائل الإعلام أمرٌ مهمٌّ كي يسكت كل الأصوات الإخوانية.

وكان القضاء التونسي قد حظر النشر في القضية، لكن قرار الحظر عُلِّق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد الكريم المحمودي، إن "التداول الإعلامي وكشف مؤامرات الإخوان في قضية التآمر مسألةٌ مهمةٌ جدًا لإسكات كل الأصوات التي تريد تضليل الرأي العام والترويج لبراءة الجماعة".

وفور إعلان بث الحلقة، هاجم قادة الإخوان التقرير حتى قبل معرفة مضمونه، ما يشير، بحسب المراقبين، إلى أن الجماعة تدرك طبيعة الوثائق التي يمكن بثها وتخشى من تأثيرها على الرأي العام.

ورأى الحمودي أن "الأدلة والبراهين أثبتت أن المتورطين في قضية التآمر قد حاولوا في بداية سنة 2023 الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالاستعانة بعناصرهم المزروعة في قصر قرطاج، وبمساندة من جهات أجنبية".

وقائع القضية

وقادت عملية تتبُّع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين إلى ما تقول السلطات إنه "تورط" في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقّف العمل به في عام 2022.

والقضية متشعبة الأطراف، حيث تورط فيها 86 شخصًا داخل تونس وخارجها، بهدف "قلب نظام الحكم"، ومن بين المتهمين فيها راشد الغنوشي.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبدالحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).

كما أوقفت السلطات كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.

ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبُّع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبيَّن أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.

والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة عام 2019، رفقة كمال اللطيف، رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس"، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.

فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع، بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.

من جهته، قال المحلل السياسي التونسي رياض جراد إن "لمدة سنتين كاملتين وهيئة الدفاع في هذه القضية تعزف على إيقاع الكذب والمغالطة والتضليل، بهدف التقليل من معطيات الملف وضرب جديّته."

وأفاد بأنه "لأول مرة ستُكشف خفايا وأسرار القضية اللّغز، وتفاصيل المؤامرة، وكيف خططوا لإسقاط الدولة والانقلاب على قيس سعيد".