«التسفير» في تونس.. قيادات الإخوان إلى القضاء المختص بالإرهاب
يواصل القضاء التونسي النظر في قضايا يشتبه في تورط قيادات إخوانية فيها، وعلى رأسها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.
واليوم الخميس، قرر القضاء التونسي إحالة ثلاثة قيادات إخوانية بارزة إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بتهمة تزوير جوازات سفر في قضية تسفير الإرهابيين.
- وتيرة التأهب ترتفع.. تونس «تصطاد» 6 إرهابيين مطلوبين
- نجاحات أمنية متتالية.. تونس توقف 20 إرهابيا منذ بداية 2025
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم، إحالة 11 متهماً، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة الإخوانية حمادي الجبالي.
كما شملت الإحالة وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري، ومعاذ الغنوشي، نجل زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والمسؤول الأمني السابق الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى أجانب.
وتمت إحالة جميع هؤلاء إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر لصالح أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقاً طال 14 شخصاً، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية، قنصلاً سابقاً لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي السابق، وموظفاً بقسم الحالة المدنية في تونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وتورطت هذه الشبكة في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يُرجَّح أن من بينهم إرهابيين، بهدف تمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث طالت التحقيقات الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjI2IA==
جزيرة ام اند امز
