الإخوان وسرقة أموال تونس.. سعيد يتوعد بالمحاسبة لتطهير البلاد

إرث ثقيل تركه إخوان تونس منذ وصولهم إلى السلطة سنة 2011 حتى إزاحتهم من الحكم في 25 يوليو/تموز 2021 لتنطلق البلاد في مسار إصلاحي بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد لترميم ما تم تدميره.

الرئيس التونسي، أكد، الأربعاء، أن النظام القانوني الذي وضع منذ وصول الإخوان للسلطة بعد 14 يناير/كانون الثاني  2011 لم يؤدّ إلا إلى مزيد من الفساد وإلى مزيد التفريط في مقدّرات الشعب التونسي.

• إخوان تونس ينحنون للعاصفة.. ويناورون بالحوار
•  لصوص قوت الشعب.. إخوان تونس تحت المقصلة الشعبية

وخلال لقائه بوزيرتي العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري، قال سعيد إن "مطالب الشعب بالمحاسبة وتطهير البلاد لن تبقى مجرّد شعار بل يجب العمل على تحقيقها في أقرب الآجال بتشريعات جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وكلّ مليم تم الحصول عليه بغير وجه حق يجب أن يعود إلى الدولة التونسية".

وأشار إلى أنه" من غير المقبول أن يبقى ملف الأملاك المصادرة والصلح الجزائي مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن"، قائلا: "فمن أراد الصلح صادقا فأبواب الصلح مفتوحة أمامه ومن أراد خلاف ذلك فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء".

وأكد أن "ملف الأملاك المصادرة شابه الكثير من التلاعب والتأخير المتعمّد فبقيت العديد من الأملاك مهملة أو تم التفريط فيها بأبخس الأثمان لتستفيد منها مجدّدا اللوبيات التي غيّرت أقنعتها واستولت مجدّدا على أملاك الشعب بطرق ملتوية."

ولفت الرئيس التونسي إلى أن "هذا الملف طال أكثر من اللزوم ويجب أن يُغلق، كما يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حدث بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) حيث اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار وفرّط فيه بسرعة البرق بـ20 مليون دينار"، وذلك في إشارة إلى قصر صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صخر الماطري الواقع بمدينة الحمامات.

وأشار قيس سعيد إلى أن" الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي سواء بالنسبة إلى هذا العقار أو غيره من العقارات الأخرى، وستتم ملاحقة هؤلاء مع من شاركهم في هذه الجريمة ومن لا يزالون يعتقدون أنه بإمكانهم التفريط في أموال الشعب."

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس/آذار 2011 مرسوما صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم الرئيس التونسي الراحل، وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني النظام.

وبالتلاعب في الملفات في عهد حكم الإخوان، عادت الأملاك المصادرة لعدد من عائلة بن علي ومن بينهم زوج ابنته سيرين، مروان مبروك بطريقة غير قانونية عن طريق إعطاء رشاوى مالية لقيادات حركة النهضة مقابل بيعهم هذه الأملاك بأبخس الأثمان".

ومنذ أسبوع ألقت قوات الأمن التونسي القبض على مبروك بتهمة سرقة أموال الدولة إضافة لإلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال بنفس التهمة أبرزهم عبد الرحيم الزواري وماهر شعبان ونجيب بن إسماعيل وآخرهم السياسي التونسي رياض بن فضل".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عقارات وممتلكات الرئيس بن علي وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادر و600 شركة، فيما بلغ عدد السيارات المصادرة 96 سيارة.

وأوضح سعيد خلال لقائه بالوزيرتين، أنه "سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى لا تبقى الملفات تراوح مكانها فضلا عما أصاب المنقولات المصادرة على وجه الخصوص من تدني لقيمتها، بل أكثر من ذلك هناك من أهملها حتى يستفيد منها بأبخس الأثمان."

وقانون الصلح الجزائي يُعد من بين الحلول التي راهن عليها الرئيس قيس سعيّد في مشروعه السياسي الذي وضعه بعد الإطاحة ببرلمان الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، لإيجاد تمويلات لتعبئة موارد الدولة التي تم إفلاسها من قبل المنظومة السابقة.

وفي 22 مارس/آذار 2022، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.

وكلّف سعيد، في 10 مايو/أيار الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة للتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.وكان الرئيس سعيد قد أكد خلال أداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين الدستورية ،منذ أشهر، أن "اللجنة مطالبة باسترجاع ما قدره 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) لصالح الشعب التونسي".

وصرح في مناسبات عديدة بأن عدد الذين نهبوا أموال البلاد يصل إلى نحو 460 شخصاً، مؤكدا أنه يجب إرجاع الأموال التي تم نهبها من الشعب التونسي مع زيادة نسبة 10%، واحتساب نسب التضخم السنوي.