شكوى عمرها 3 سنوات.. الجنائية الدولية تتحرك ضد "إخوان تونس"

حصار مشدد على رموز تنظيم إخوان تونس من كل الاتجاهات، فبعد ملاحقات قضائية لجرائمهم داخليا توالت الملاحقات ضدهم دوليا بتهم الإرهاب.

قضائيا في الداخل التونسي تشمل جرائم إرهابية وفسادا ماليا وتبييضا للأموال وتآمرا على أمن البلاد، قبل إعلان حراك 25 يوليو المساند للرئيس التونسي قيس سعيد عن تعهد المحكمة الجنائية الدولية بنظر شكوى رفعها أمينه العام ضد حركة النهضة بعد أن أثبت وجود علاقة بين الحركة والجماعات الإرهابية.

المتحدث الرسمي باسم حراك 25 يوليو، حاتم اليحياوي، قال اليوم الخميس إن الحراك رفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حركة النهضة الإخوانية وتم قبولها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب اليحياوي فإن تقريرا صادرا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثبت وجود علاقة بين حركة النهضة والجماعات الإرهابية، وعلى رأسها المتطرف أبو بكر البغدادي بواسطة شبكة منتشرة في تونس ومصر وليبيا وسوريا وأوروبا.

وأكد حاتم اليحياوي لـ"العين الإخبارية"، أن قائمة المتهمين شملت كلا من راشد الغنوشي والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض.

وتشمل قائمة المتهمين كذلك تورط قضاة سامين في التستر على هذه الملفات من بينهم سفيان السليطي وبشير العكرم إلى جانب العديد من الأسماء الأخرى، وفقا للمتحدث الرسمي باسم حراك 25 يوليو.

وأوضح أن هذه الأسماء "ثبت تمويلها لقيادات إرهابية على غرار أبو بكر البغدادي ووجود علاقة واضحة لهذا الأخير مع راشد الغنوشي وتمويل تنظيم القاعدة عن طريق الإرهابيين في ليبيا مثل عبدالحكيم بالحاج والارتباط بالإخوان في مصر".

وبيّن اليحياوي أنه تم فتح تحقيق في هذه القضايا وسيتم إصدار قرارات إيداع بالسجن وأوامر تفتيش ضد هؤلاء المتهمين وستتم ملاحقتهم دوليا.

وأضاف أن هذه القضية انطلقت بشكوى رفعها الأمين العام للحراك ثامر بديدة في 29 أبريل/نيسان 2019، بعد تهجيره قسريا من تونس، حيث "قدم خلالها كل الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في العديد من القضايا الإرهابية، وأنها كانت محل بحث وتحليل من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية".

وقال "إن توفر الشبهات الجدية والأدلة الضرورية ساهم في قرار فتح تحقيق في هذه الشكوى، حيث تم ربط هذا الملف بشكوى أخرى للاجئ السياسي الليبي البغدادي المحمودي الذي تم توقيفه في تونس بمخالفة واضحة للاتفاقية الدولية ومعاهدة جنيف للجوء السياسي وحقوق الإنسان، إلى جانب البحث في الشكاوى الأخرى ذات العلاقة الموجودة لدى المحكمة الجنائية المتعلقة بتورط قيادات من حركة النهضة".

والبغدادي المحمودي، هو آخر رئيس وزراء في نظام معمر القذافي، كان لجأ إلى تونس عقب سقوط القذافي في 2011، لكن الحكومة التونسية بقيادة "النهضة الإخوانية" استجابت لطلب ليبي بتسليم المحمودي في قرار أثار احتجاجات واسعة من قبل أطراف سياسية وحقوقية.

اليحياوي نبه إلى أن "الشبكة الإرهابية التي ترتبط بها حركة النهضة أصبحت واضحة وهي شبكة خطيرة تمس بالأمن الدولي، وفق تعبير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

واختتم حديثه بالتأكيد على فتح التحقيق وسيتم إصدار مذكرات توقيف دولية واستدعاءات وقرارات تفتيش وستصبح هذه القيادات والشخصيات ملاحقة دوليا، بتهمة التستر على الإرهابيين الدوليين.