صناديق الاقتراع في تونس.. «نعوش» لوبيات المصالح والإخوان
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تونس وارتفاع حظوظ الرئيس قيس سعيد في الفوز بولاية جديدة، ترى جماعات المصالح وتنظيم الإخوان في صناديق الاقتراع نعوشا تكتب نهايتهما، على ما يقول مراقبون.
ومنذ توليه منصبه يشن سعيد حملة لتطهير البلاد من الفساد والإرهاب، وهو تحالف عكست القضايا المنظورة أمام القضاء التونسي مدى تعقيدات صلاته.
وتجري تونس الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تتنامى الترجيحات بفوز سعيد الذي يواجه منافسين اثنين بفترة ولاية جديدة.
ودعا سعيد مساء أمس الجمعة وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى "مزيد اليقظة والتأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في شتى المناطق.. وهي محاولات يائسة تقتضي المسؤولية التاريخية إحباطها وفق ما يقتضيه القانون".
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنه في الفترة الأخيرة تصاعدت أصوات تسعى للتشكيك في نزاهة الانتخابات المنتظرة، والترويج إلى شائعات اقتصادية لإرباك المجال العام في البلاد.
وأكد سعيد أن "الانتخابات ليست حربا بل هي موعد يتجدد في مواعيد محددة طبق ما يضبطه الدستور"، مشيرا إلى أن "بعض الدوائر المرتمية في أحضان اللوبيات المرتبطة بدورها بجهات خارجية لا تقوم اليوم بحملة انتخابية بل بحملة مسعورة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي صاحب السيادة وحده".
وقال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن جماعة الإخوان تعمل في الخفاء مع لوبيات رجال الأعمال ممن تضررت مصالحها منذ الإطاحة بحكم حركة النهضة الإخوانية، لإرباك الوضع العام متعللة بالمصاعب الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح لـ"العين الإخبارية" أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات انتشرت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر ومدعومة ماليا، تدعو للتمرد ورفض النظام القائم وتدعو لعدم المشاركة في الانتخابات".
وأضاف أن الإخوان تعمل على توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو/تموز (بداية تحرك سعيد تحت ضغط الشارع في عام 2021 لمواجهة هيمنة الإخوان على السلطة)، الذي أنهى نفوذها وضرب مصالحها السياسية والمالية.
وأوضح أن "جماعة الاخوان تستخدم نفس الأساليب التي كانت تستعملها عندما كانت في فترة الحكم، وهي توظيف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر محتويات زائفة ومضللة عبر فيديوهات ومنشورات كانت تروجها شركة أنستالينغو".
و"أنستالينغو" هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة "النهضة"، وينظر القضاء التونسي قضية علاقة الحركة بالشركة.
والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، بحسب الدستور.
وتجرى الانتخابات في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأعلنت مؤخرا هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي زمال.