قطار المحاسبة يدك أوهام الإخوان.. تونس تؤيد سجن الغنوشي

قرار قضائي جديد يفاقم أوجاع إخوان تونس، ويؤيد حكمًا بالسجن بحق زعيمهم راشد الغنوشي، في حكم يمضي على وقع مسار محاسبة بدأ منذ سنوات.
واليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة التعقيب في تونس قرارها بتأييد حكم استئنافي يقضي بسجن الغنوشي لمدة 15 شهرًا، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على خلفية القضية المتعلقة بتصريحاته حول «الطواغيت».
ويعود ملف القضية إلى شكوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، بعد كلمة ألقاها في تأبين أحد قيادات حركة النهضة الإخوانية جنوب تونس.
وحينها، قال الغنوشي إنّ ذلك القيادي قاوم في أثناء حياته «الطواغيت» و«لم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا»، حيث اعتبر الشاكي أن عبارة «الطاغوت» موجهة إلى الأمنيين.
ويواجه الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان 2023، العديد من القضايا، من بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه ثلاث مذكرات إيداع بالسجن.
وفي الخامس من فبراير/شباط الجاري، أصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن الغنوشي 22 عامًا في قضية التخابر المعروفة إعلاميًا بقضية «انستالينغو».
وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفي شركة «انستالينغو» بتهم بينها «ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية»، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية.
وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4xNzQg
جزيرة ام اند امز