القضاء التونسي يؤيد حكم سجن القيادي الإخواني عبداللطيف المكي وآخرين
قضت دائرة الجنح لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق الإخواني البارز رئيس حزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي مع المنع من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة.
كما قضت بذات الحكم في حق السياسي التونسي نزار الشعري مع المنع من الترشح مدى الحياة، وذلك من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وقضت الدائرة الجناحية المتعهدة بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل في حق كل من مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أن الحكم الابتدائي الصادر في حقهما كان غيابيا.
وبنفس المدة قضت الدائرة الجناحية بسجن ثلاثة متهمين موقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق نزار الشعري الذي كان أعلن عن سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وفي السادس من شهر أغسطس/آب، قضت محكمة تونسية، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب.
وشمل الحكم الإخواني البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وعبداللطيف المكي من مواليد 1962، ويعتبر أحد أبرز القيادات العليا لحركة النهضة الإخوانية، وأحد نوابها في البرلمان وكان وزيرا للصحة، ويُعرف بأنه من صقورها.
وكان أحد مرشحي الإخوان لرئاسة الحكومة، وكذلك لخلافة راشد الغنوشي على رأس "النهضة"، لولا إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي عصفت بالحركة.
وبعد التاريخ المذكور، أي بسريان الإجراءات الرئاسية تجاه الإخوان (تجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقا)، استقال المكي من حركة النهضة رفقة 113 من أعضاء الحزب، مطلع أغسطس/آب 2021.
ووفق القانون الانتخابي التونسي، يلتزم كل مرشح بجمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
