استفتاء تونس.. تسونامي "الجمهورية الجديدة" يغرق الإخوان

"تسونامي" يغرق إخوان تونس ويهلك مراكبهم المتداعية عبر استفتاء منح الشعب الكلمة الأخيرة لإعلان ولادة "الجمهورية الجديدة".

استفتاء على مشروع الدستور الجديد، جرى الإثنين، في تونس بالتزامن مع ذكرى إعلان جمهوريتها، في رمزية منحت الحدث أكثر من بعده المباشر، والأهم أنها فتحت أمام التونسيين أبواب التغيير.

وحظي الاستفتاء بإقبال من التونسيين الذين سئموا عشرية سوداء من حكم الإخوان تقاطعت عندها محصلات هزيلة على الصعيد السياسي، فيما عانوا في المقابل من ويلات الإرهاب والاغتيالات وتدني القدرة الشرائية.

وفجر الثلاثاء، أعلن التلفزيون الرسمي بتونس، تقديرات أولية لنتائج الاستفتاء، تستند لاستطلاع رأي، أن 92 % من المشاركين بالاستفتاء صوتوا بنعم لصالح الدستور الجديد للبلاد.

تقديرات تحدد بوصلة النتائج النهائية التي يقدر خبراء أن هامش اختلافها عن التقديرات لن يكون كبيرا، وتقطع للإخوان تذكرة خروج من الباب الصغير.

"استقلال"

عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي التونسي، يرى أن الدستور الجديد يعتبر "بداية استقلال تونس من احتلال تنظيم الإخوان وحلفائهم، والذين عاثوا فسادا في البلاد وعبثوا بمقدرات الدولة الوطنية".

ويقول العدواني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "هذا الدستور يقطع مع دستور الإخوان ويؤسس للجمهورية الجديدة وينسف أحلام الخونة بالعودة من جديد".

ويضيف أن الإخوان "فقدوا مع الوقت أيّ تأثير لهم على الشارع"، موضحا أن "النهضة (حركة إخوانية) تعيش على وقع أزمات متعددة سواء فيما يتعلق بالخلافات داخلها والتي أدت إلى انشقاقات واستقالات أو ما يخص مشاكلها مع القضاء في علاقة بتورط قياداتها في قضايا غسيل أموال وضلوعهم في جرائم إرهابية، والتي أدت إلى عرض عدد من قادتها على أنظار القضاء وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي".

من جانبه، لفت الناشط والمحلل السياسي نجيب البرهومي، إلى أنه منذ إجراءات قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، فرّت أبرز القيادات الاخوانية وعادت لمنفاها مثل صهر الغنوشي، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام وزوجته وأولادهم.

كما فرت قيادات إخوانية أخرى مثل مصطفى خذر، ورضا الباروني المتورطان في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يتابع الخبير، خاصة بعد أن تحدثت هيئة الدفاع عن الراحلين، قبل أشهر، عن اختفاء عدد من المتهمين في قضية الجهاز السري منذ صدور قرار تحجير السفر عليهم.

وفي 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، أصدر قيس سعيد تدابير استثنائية تقضي بتجميد عمل البرلمان -قبل حله لاحقا- وإقالة الحكومة الموالية للإخوان، في قرارات جاءت تلبية لمطالب الشعب، وبمقتضى الدستور.

وأكد البرهومي، لـ"العين الإخبارية"، أنه "بعد الاستفتاء ستتواصل المحاسبة لكل من تورط في سفك الدماء وتدمير وطن واستشراء الفساد".

نهاية

وتابع: "مسار 25  يوليو جاء لينهي وجود منظومة الإخوان نهائيا، وهي التي نكّلت بانتظارات الشعب ومطالبه، وقد حاولت حتى قبل إجراءات الرئيس سعيد تعطيل المسار لكن كل المحاولات كانت يائسة".

وبعد نجاح الاستفتاء، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" الإخوانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، أن دستور 2014 هو المرجعية الشرعية، مشيرة إلى عزمها عقد اجتماع للتشاور والدعوة لحوار وطني.

وزعمت أنها ستعد للمرحلة الانتقالية وتحضير الانتخابات وصولا إلى حكومة إنقاذ، على حد تعبيرها.

ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيتم إعلان نتائج الاستفتاء في وقت لاحق من اليوم، قبل فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تُعلن النتائج النهائية في الثلث الأخير من شهر أغسطس/ آب المقبل على أن لا تتجاوز الـ27 من الشهر نفسه.