التونسيون يؤيدون الدستور الجديد.. آمال بتطهير البلاد من الفساد

من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري الإثنين أشار استطلاع للرأي إلى أنه نال الموافقة بسهولة.

وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي، وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل، وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.

وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" أن 92.3 % من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد، وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 %. 

• "تونس حرة والغنوشي برة".. هتافات الشعب ابتهاجا بنجاح الدستور

وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال، وهتفوا بشعارات منها "الشعب يريد تطهير البلاد" و"انتهت اللعبة.. السيادة للشعب".

وقالت نورة بن عياد "46 عاما" والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي "خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خايفين من شيء.. من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة".

وقال رجل آخر "الآن وقد أعطيناه تفويضا سياسيا جديدا للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف".

وأشاد سعيد، لدى الإدلاء بصوته الإثنين، بالاستفتاء باعتباره أساس جمهورية جديدة.

ولم تعلق الديمقراطيات الغربية، التي كانت تعتبر تونس قصة النجاح الوحيدة للربيع العربي، بعد على الدستور الجديد المقترح، رغم أنها حثت تونس خلال العام الماضي على العودة إلى المسار الديمقراطي.

وفي مركز الاقتراع الموجود في شارع مرسيليا بوسط تونس العاصمة، كان إلياس مجاهد واقفا في أول الطابور، قائلا إن سعيد هو الأمل الوحيد، أنا هنا في ساعة باكرة للتصويت بنعم وإنقاذ تونس من سنوات الفشل والفساد". 

• إغلاق صناديق "استفتاء تونس".. موافقة ساحقة بـ"نعم"

ولم تظهر دلائل على حماس قوي في الفترة التي سبقت الاستفتاء، إذ لم تشهد التجمعات التي نظمها أنصار سعيد أو معارضوه سوى حضور متواضع.

وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بالغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة، وبخيبة أمل من النظام السياسي.

وتأمل الحكومة في الحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكنها تواجه معارضة الاتحادات العمالية للإصلاحات المطلوبة ومنها خفض دعم الوقود والغذاء.