تونس تستهدف خفض عجز الميزانية إلى 3% العام المقبل
شلغوم أكد التزام حكومة تونس بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، وإيجاد حلول لتقليص حجم المديونية الخارجية.
قال رضا شلغوم وزير المالية التونسي، إن حكومة بلاده برئاسة يوسف الشاهد تخطط لخفض عجز الميزانية العامة إلى 3% خلال عام 2020 و2.4% في سنة 2021، و2% في غضون سنة 2022.
وأوضح خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، الخميس، خصصت للمصادقة على بروتوكول مالي تونسي فرنسي بقيمة 15 مليون يورو والتخطيط لخفض عجز الميزانية العامة لتونس، يتم "طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد لميزانية الدولة".
- 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم ميزانية تونس
- إنفوجراف.. أبرز بنود ميزانية تونس التي أدت لتصاعد الاحتجاجات
وأكد شلغوم التزام الحكومة التونسية بأن لا يتجاوز عجز الميزانية 3.9% خلال العام الجاري، إلى جانب مواصلة العمل على إيجاد الحلول اللازمة للتقليص من حجم المديونية الخارجية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ميزانية الدولة التونسية للعام 2019 التي يبلغ حجمها 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار)، أي بزيادة 8.5%، مقارنة بموازنة 2018، وذلك بموافقة 113 صوتا من أصل 217.
وتوقعت الحكومة التونسية في هذه الميزانية انخفاض العجز إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع عجز متوقع لميزانية العام 2018 بنسبة 5%.
وشدد وزير المالية التونسي على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية.
