القمة الفرنكوفونية.. تونس تحصل على تمويل بقيمة 200 مليون يورو من فرنسا

وقعت تونس على اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع فرنسا ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية.

ووقع على الاتفاقية سمير سعيّد وزير الاقتصاد التونسي، وكاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، على أن يخصص المبلغ لدعم الميزانية التونسية في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات الذي تجريه تونس.

وأكدت الوزيرة الفرنسية متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا، مجددة استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته أعرب سمير سعيّد عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا التمويل الموقع اليوم يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية، بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة.

واستعرض في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة وما تعمل عليه في الوقت الراهن، خاصة الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وغيرها من الإجراءات، مؤكدا الحرص على مزيد من تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.

وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد في تصريح إعلامي إن تونس وضعت تقديرات لبلوغ نسبة نمو 2،5% في قانون المالية لسنة 2023 خلافا لتقديرات سابقة في حدود 2،2%. 

وكان البنك الأفريقي للتنمية توقع، في تقرير أصدره يوم الأربعاء أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس 2.5% في سنة 2022 و3.2% في سنة 2023، في ظل تأثير انتعاش قطاعي السياحة والصناعة.

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره يوم 11 اكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد تونس بنسبة 2،2% على امتداد سنة 2022، على أن تتراجع النسبة إلى مستوى 1،6% سنة 2023.

وأقر سعيد، على هامش انعقاد ورشة عمل حول "آفاق الاستثمار، شراكة وتجديد" بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية بجربة، أن الدولة متحكمة نسبيا في التضخم، الذي كان في حدود 6% ليرتفع إلى 9% بزيادة 3% مقارنة بأوروبا التي شهدت ارتفاعا في التضخم المالي من 1 إلى 10%.

واعتبر وزير الاقتصاد في هذا الصدد أن التحكم النسبي في التضخم المالي لا ينفي وجود مشكلة حقيقية بالنسبة للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، لافتا إلى أن الإصلاحات التي أقرتها الدولة تراعي في جانب كبير منها الجانب الاجتماعي، مذكرا أن صندوق النقد الدولي بدروه طالب في الاتفاق معه بالحد الأدنى من الاستثمار في الجانب الاجتماعي.