موازنة تونس 2024.. خبراء يكشفون لـ«العين الإخبارية» معلومات مهمة
انطلق البرلمان التونسي، منذ أسبوع في مناقشة الموازنة العامة لعام 2024، في ظل توقعات بارتفاع نسب النمو.
ومن المنتظر الانتهاء من النقاشات البرلمانية حول الميزانية والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي، في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتوقع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو 3% لعام 2024، وأشار إلى تأثر البلاد بالأوضاع العالمية التي أثرت على الأمن الغذائي.
وتدعم الحكومة مشروع الميزانية، من خلال اقتراح 43 فصلا جبائيا وماليا ضمن مشروع قانون المالية للسنة ذاتها، مع اعتمادها على حزمة فرضيات تتمثل، أساسا، في تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1% واعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 81 دولارا للبرميل.
وتعتمد تقديرات هذه الموارد، خاصّة، على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الاداء.
ويرى مراقبون للمشهد الاقتصادي التونسي أن قانون مالية 2024 يخضع لإكراهات كبيرة ويحث على الاعتماد على الذات.
وقال عبد الجليل البدوي أستاذ الاقتصاد التونسي والمسؤول عن الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ميزانية 2024 هي ميزانية متميزة عن بقية الميزانيات لأنها أول ميزانية لا تعتمد على فرضية اللجوء لصندوق النقد الدولي منذ 2011.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قانون المالية للسنة المقبلة يحث على الاعتماد على الذات وهو يمثّل منهجا قابلا للتحقيق ويجب تطبيقه للتحكم في المسار التنموي وتوجيهه طبقا للخيارات الوطنية وليس طبقا لإملاءات وشروط الجهات الأجنبية.
وأكد أن "الاقتصاد التونسي تمكّن من سداد 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي ،كما تمكنت تونس، من الإيفاء بتعهداتها الداخلية المتمثلة في تسديد الأجور في آجالها ومنح التقاعد وتوفير كل المواد الأساسية".
من جهة أخرى، وصف رئيس منظمة أرباب العمل أصلان بن رجب، مشروع قانون المالية بقانون الإكراهات باعتباره يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة.
وأكد بن رجب لـ"العين الإخبارية"،"ضرورة تشجيع الاستثمار في تونس لما تتمتع به اليد العاملة التونسية من تنوّع وتخصّص".
وأشار إلى أن المحافظة على النسيج الاقتصادي هو أولوية لتشجيع الشركات والمستثمرين للقدوم إلى تونس من خلال توفير مناخ عمل ملائم.
وشدد على ضرورة تحسين مناخ الأعمال والعمل على إعادة الحوار بين القطاعين العام والخاص، والذهاب في مساعدة المؤسسات من خلال إحداث خطوط تمويل وذلك كي تعود هذه الشركات بالنفع على الاقتصاد التونسي.
وسبق أن قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري لـ"العين الإخبارية" إن قانون المالية الجديد لم يتخل عن الجانب الاجتماعي بالرغم من الإكراهات، في إشارة إلى عدم التنصيص على القرض من صندوق النقد الدولي كمصدر من مصادر تمويل موازنة 2024.
وأوضحت أن تونس تُبقي على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات في قانون المالية إضافة إلى عدم إجراء تعديلات في أسعار المواد الأساسية الغذائية والمحروقات والكهرباء.
ولطالما حذر الرئيس التونسي من أن القبول بشروط صندوق النقد الدولي يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، مذكرا بأحداث الخبز في يناير/كانون الثاني 1984 وما خلفته من ضحايا وغضب شعبي مكتوم يمكن أن ينفجر مع العودة إلى الأخذ بأفكار الصندوق، خاصة مسار تقليص الدعم أو رفعه كليا.
وأبلغ قيس سعيد مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا في يونيو/حزيران الماضي أن “شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي إلى دولته تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية أهلية في البلد”.
وأوضحت وزيرة المالية التونسية أن قانون المالية لسنة 2024 ينص على مجموعة من الإجراءات التي تهم المواطن خاصة وأنه ينص على تحسين القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار في عدّة مجالات واعدة على غرار الطاقات المتجددة والتحول الطاقي والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى إجراءات لتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويلها.
