95 عامًا لا تكفي.. جرائم جراية تزج به في سجون تونس 3 سنوات أخرى

بعد حكمٍ قضائي بسجنه 95 عامًا، أضافت محكمة تونسية 3 سنوات جديدة إلى عقوبة رجل الأعمال التونسي المثير للجدل شفيق جراية، لتُطبق العدالة قبضتها على أحد أبرز وجوه الفساد في البلاد.

وقضت، الجمعة، هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال شفيق جراية لمدة 3 سنوات مع فرض غرامة مالية قدرها مليوني دينار (700 ألف دولار).

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكم القضاء التونسي بالسجن مدة 95 عاما في حق جراية بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. وشفيق جراية الذي يبلغ من العمر 52 سنة يقبع في السجن منذ سنة 2017.

وفي مايو/أيار 2017، أصدر القضاء العسكري التونسي، مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي"، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

كما قررت السلطات تجميد أرصدة شفيق جراية ومصادرة ممتلكاته مع سبعة رجال أعمال آخرين بشبهة فساد.

وكان جراية بائع خضراوات متجولاً في صفاقس (وسط شرق)، وأصبح «بفضل ذكائه» رجل أعمال يدير مشروعات في أربع قارات بمئات المليارات، بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقال إنه اعتاد على وصفه بـ"رمز من رموز الفساد" في تونس، معتبراً أنه يتعرض لعملية "شيطنة".

وتتهم وسائل إعلام وسياسيون جراية باختراق عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل إعلام محلية.