تونس.. اتهامات للدولة بعدم التعاون في مكافحة الفساد
"هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بمحاسبة الفاسدين في تونس، اتهمت، الخميس، الدولة بعدم التعاون معها في ملفات فساد مالي.
اتهمت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بتفعيل "قانون العدالة الانتقالية" لمحاسبة الفاسدين في تونس، الخميس، الدولة بعدم التعاون معها في ملفات فساد مالي.
وقال خالد الكريشي، رئيس "لجنة التحكيم والمصالحة" التابعة للهيئة، إن "المشكلة الرئيسية في عمل اللجنة هي عدم تعاون الدولة في الملفات المرتبطة بالمصالحة".
وأكد أن محامي الدولة المكلف بالنزاعات يطلب منذ أشهر من اللجنة "تأجيل" النظر في مئات الملفات التي يتعلق أغلبها بالفساد المالي.
وتنظر الهيئة في أكثر من 5600 ملف بينها 2700 متعلقة بالفساد المالي والإداري تورط فيها مقربون من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، و2919 متعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأعطى "قانون العدالة الانتقالية" الحق للهيئة في "محاسبة" المتورطين في "الاعتداء على المال العام" وإبرام "صلح" معهم، لكن شرط اعترافهم واعتذارهم للشعب كتابياً عن نهب تلك الأموال مع تحديد قيمتها.
وجاءت انتقادات الكريشي في وقت استؤنفت بالبرلمان مناقشة مشروع قانون اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ويقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال المتورطين في نهب أموال عامة في عهد بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.
ورفضت منظمات تونسية ودولية مشروع القانون، معتبرة أنه يهدف إلى "تبييض الفساد والفاسدين" و"تكريس الإفلات من العقاب" في جرائم الفساد المالي، و"يهدد مسار العدالة الانتقالية" في تونس. كما رفضته "هيئة الحقيقة والكرامة" التي اعتبرته "سطوا" من رئاسة الجمهورية على صلاحياتها.
