دستور تونس يرمم خراب الإخوان.. فوارق تصحح المسار

مشروع دستور جديد في تونس يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.

مسودة يجمع خبراء في القانون الدستوري على أنها تشكل وتستبطن قطيعة مع دستور صاغه الإخوان وأصدروه في 2014، وتكتب انعطافة إيجابية بمسار إصلاحي بدأه الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق.

والإثنين المقبل، يدلي التونسيون بأصواتهم حول مشروع الدستور الجديد الذي يطرح فوارق جذرية مع دستور 2014، في اختلافات ترفع حظوظ حصوله على التأييد الشعبي.

وفي ما يأتي أهم النقاط التي نصّ عليها مشروع الدستور الجديد، الذي من المتوقع أن يحظى بقبول شعبي.

وبحسب وكالة فرانس برس، يتمثل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولم يعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.

وأصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.  

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيّد بلامركزية القرار، وأن الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تطرح من قبل الأهالي.  

إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين.

وحافظ سعيّد على "حرية المعتقد والضمير" التي نص عليها دستور 2014. 

أما الفصل الخامس والخمسون فينص على أن "لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة".

ورغم أن الإخوان حاولوا اللعب على هذا الفصل من خلال زعم أنه يتيح للسلطات مجالا كبيرا للحدّ من الحرّيات من دون رقابة، إلا أن توضيحات خبراء القانون الدستوري أكدت أنه لا يمس من الحريات بل يدعمها.

وإجمالا، يقدم مشروع الدستور الجديد الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد، لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم الإخوان التي أربكت دواليب الدولة وقادتها إلى حافة الإفلاس، وضربت المقدرة الشرائية للمواطنين ما فجر أزمة خانقة.