"العين الإخبارية" ترصد طريق دستور تونس.. مقترحات وحوار مكثف

انطلقت، السبت، ثاني جلسات الحوار الوطني التي تعقدها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لوضع دستور جديد لتونس.

وشهدت الجلسة التحاق أطراف جديدة بالحوار الوطني، على غرار رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) طارق الشريف، ونقابة الأطباء.

وأكد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أن تغيير تركيبة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية هو توجه جديد للهيئة، التي عقدت أولى اجتماعاتها السبت الماضي.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" "تم التفطن إلى وجود بعض الثغرات في تركيبتها من خلال غياب بعض الفئات من المجتمع مثل قطاع الأطباء، والذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة".

والسبت الماضي، طلب بلعيد من المشاركين إعداد ورقتين تتضمنان تصوراتهم لمشروع الدستور الجديد "ربحا للوقت وتفاديا للمزايدات والخطابات الرنانة".

ومن المقرر أن تنظر جلسة الحوار الوطني اليوم، الأوراق المقدمة من المشاركين في هذا الصدد.

بدوره، قال رئيس الحركة الديمقراطية الوسطية نجيب الحجري إن حضور الاتحاد العام التونسي للشغل من عدمه لجلسات الحوار، شأن يخصه، مضيفا أن الحوار الوطني شأن حزبي وليس منظماتيا ونقابيا.

 وأكد الحجري في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن حزبه قدم جملة من الاقتراحات للجنة من أجل تضمينها في الدستور الجديد.

وتابع "أبرز المقترحات تخص المجال الاقتصادي الذي يعاني الكثير من المشاكل والصعوبات، ولعل أبرزها ترسيخ قطاع المساهمة العامة عبر البورصة والانفتاح على العالم وإنهاء القطع بين القطاع الخاص والقطاع العمومي.

بدوره، أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أنه سيتم اليوم مناقشة جملة المقترحات التي قدمها المشاركون في الاجتماع الأول.

وأوضح الناصري أن حزبه طلب في الأوراق التي قدمها تضمين الدستور مبدأ كفالة الدولة للأمن الغذائي ورفع المنافسة والسماح بتداول العملات الرقمية والاستثمار في صناعة الذكاء.

فيما أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن حزبه يرفض مسألة عدم التنصيص على هوية الشعب في الفصل الأول من الدستور الجديد رفضا قطعيا.

وتابع المغزاوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" "من غير المقبول الحديث عن دستور لا يتم التنصيص فيه على هوية الشعب التونسي". وأضاف أن حزبه سيناقش هذه المسألة اليوم في إطار اللجنة القانونية التي يرأسها الصادق بلعيد.

ومن المنتظر أن تجري غدا الأحد جلسة ثالثة للحوار الوطني بهدف تسريع التوصل إلى صياغة الدستور وتسليم مسودته الأولية إلى رئيس الجمهورية في العشرين من الشهر الجاري، حتى ينشر بالجريدة الرسمية في 30 يونيو/حزيران الجاري، وفق ما نص عليه المرسوم المتعلق بتشكيل هيئة وطنية من أجل جمهورية جديدة.

والحوار الذي دعا إليه رئيس تونس استبعد بعض الأحزاب السياسية على رأسها الإخوان، الذين استثناهم كذلك من المشاركة في لجنة الإعداد لمشروع تنقيح دستور الجمهورية الجديدة.

واكتفى قيس سعيد بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو/تموز التي كتبت نهاية الاضطرابات السياسية في البلاد.