البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الأساسية دون تغيير عند 7%
قال البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة إنه أبقى سعر الفائدة الأساسية دون تغيير عند 7%.
وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7%، من 6.25%، لمكافحة التضخم المرتفع، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.
وقال البنك في بيان اليوم الجمعة إنه يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات.
وبلغ عجز الحساب الجاري 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، مقارنة مع 1.7% في عام 2021.
وذكر في بيان أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت عند نحو 8 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 4 أشهر من الواردات.
وتجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على قرض قيمته 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى برضا شعبي لتعزيز مالياتها العامة المتداعية.
وأمس الخميس، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن المحادثات الفنية التي يجريها الصندوق مع تونس تحرز تقدما.
وعبر في مؤتمر صحفي عن أمل الصندوق في أن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية "قريبا"، على الرغم من أنه لم يحدد أي توقيت للمناقشات على مستوى الخبراء.
وقالت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ خفضا تدريجيا في دعم الطاقة والغذاء العام المقبل مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، معلنة عن إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون الدوليون.
وقالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة في مؤتمر صحفي إن أسعار الغاز للأسر ستزيد ابتداء من العام المقبل. وأضافت أن من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستويات السوق خلال ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي إن نصيب الدعم من الميزانية ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (1.64 مليار دولار)، من ثلاثة مليارات دينار العام الماضي.
وتهدف الحكومة أيضا إلى خفض فاتورة الأجور العامة من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 يونيو/حزيران احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة.
