إضراب قضاة تونس.. تعطل العمل بالمحاكم و"العدل" تحذر

افادت وزارة العدل التونسية ، اليوم الخميس، بأن عددا من القضاة رغبوا في مباشرة عملهم وعقد الجلسات بصفة عادية

بعد التحاقهم بمقرات عملهم ومكاتبهم لإنجاز مهامهم في إطار وظائفهم القضائية إلا أنهم منعوا من ذلك بل وتعرضوا إلى الهرسلة والتشويه، وفق نص البيان الصادر عنها.

وذكرت الوزارة في بيانها أن البعض (لم تسمهم) "تعمّد نشر الأخبار الزائفة بصفحات التواصل الاجتماعي واعتماد أسلوب المغالطة"، منبهة لـ"خطورة هذه الممارسات غير القانونية والماسة بحسن سير القضاء والضارة بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين و حرمانهم من حقوقهم المشروعة وخاصة بالنسبة للموقوفين منهم".

ودعت إلى ضرورة احترام الحق في العمل وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين.

وشددت وزارة العدل على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمّد تعطيل سير العمل بالمحاكم وتشويه سمعة القضاة.

ودخل القضاة التونسيون منذ الاثنين في إضراب عام بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية التونسية، معلنين اعتصاما مفتوحا بجميع المقرات، تنفيذا لقرار جمعية القضاة التونسيين.

وكانت جمعية القضاة قررت خلال اجتماع عقده مجلسها الوطني الطارئ، السبت الماضي، الدخول في إضراب لمدة أسبوع ابتداءً من الإثنين في كافة الأجهزة القضائية.

وقررت الجمعية، أيضا الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

وكان الرئيس قيس سعيد، أقال 57 قاضيا متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا "متطرفة" ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

ويوم الإثنين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، مؤكدًا ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، واتخاذ جملة من الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير العدل ليلى جفّال، إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعدما بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا، حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.