إضراب قضاة تونس.. قرار جديد لرئيس البلاد
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة من الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعدما بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا.
وقال الرئيس التونسي اليوم الإثنين، خلال استقباله وزير العدل ليلى جفّال، إن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، ويجب اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة من الإجراءات المنصوص عليها بالقانون، حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.
وبدأ اليوم الإثنين تنفيذ الإضراب المفتوح الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.
وكانت جمعية القضاة قررت خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية، السبت الماضي، الدخول في إضراب مدة أسبوع ابتداءً من اليوم الإثنين في كافة المرافق القضائية.
وقررت الجمعية، أيضا الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
والخميس الماضي، أقال الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.
وهؤلاء القضاة متورطون في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
aXA6IDMuMTQ1LjY4LjE2NyA=
جزيرة ام اند امز
