الفخفاخ "عدو الإخوان".. قضاء تونس يبرئ رئيس الوزراء الأسبق

قرر القضاء التونسي، الخميس، حفظ التهم الموجهة لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في شبهات فساد مالي.

وألغت دائرة الاتهام لدى القضاء التونسي قرار قاضي التحقيق الذي وجه تهم تضارب المصالح وتقديم تصاريح مزيفة حول مكاسبه ومكاسب غيره، والتي كانت وُجهت إلى "الفخفاخ" وأحد أفراد عائلته.

وقدّم إلياس الفخفاخ استقالته في يوليو/تموز 2020، بعد إظهار الإخوان ملفا قالوا إنه "يدينه" بـ"التربح المالي" عبر شركات بيئية له أسهم فيها قامت بصفقات مع الدولة.

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020 فتح تحقيق في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق.

وتعلق الملف الأول بـ"تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولشريكه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع".

أما الثاني، فشمل 10 متهمين، بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، وقبول موظّف منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، وممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

وتعلّق الملف الثالث بـ13 متّهما، بينهم الفخفاخ، من أجل التهم ذاتها المنصوص عليها بالملف الثاني، على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، بحسب إعلام محلي.

وترأس الفخفاخ (48 عاما)، الحكومة التونسية من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2020، قبل أن يقدم استقالته للرئيس التونسي قيس سعيد.

ووفق وسائل إعلام تونسية فإن حركة النهضة حاولت إثارة الجدل وقضايا الفساد حول الفخفاخ للضغط عليه من أجل السيطرة على الحكومة، للتمكن من إدارة البلاد بالتحالف مع "قلب تونس"، وزادت الهوة بين الجانبين عقب إطاحة الفخفاخ بوزراء الحركة وتكليف آخرين بحقائبهم.