عضو سابق بهيئة الانتخابات يكشف مؤامرات "النهضة" على تونس
كشف سامي بن سلامة، العضو الأسبق في الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات، النقاب عن أن حركة النهضة كانت تسيطر على تعيين أعضاء الهيئة السابقة، وتؤثر على قراراتها.
وقال بن سلامة -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- إن الهيئة كانت تحت تأثير سياسي كبير، فحزب النهضة كان قويا في البرلمان، مقرا بأن أغلب أعضاء هيئة الانتخابات أصبحوا يشتغلون عند القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري، الأمر الذي أثار الشكوك في نتائج الانتخابات.
وأضاف، أن بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي اتهمت في تقريرها الصادر إثر الانتخابات البلدية في 2018، الهيئة برفض قرارات إسقاط قوائم انتخابية ارتكبت مخالفات، معتبرة أن هذا الفعل يعد نوعا من تغيير نتائج الانتخابات.
وتابع سامي بن سلامة أن هيئة الانتخابات التي تم استحداثها عام 2011 كانت مستقلة، وذات نظام قانوني يسمح بهامش من الاستقلالية، لكنها كانت تشكو من بعض المشاكل، كما أن الظروف لم تكن في صفها، حيث إن البنك المركزي التونسي لم يكن متعاونا ويرفض إجابة الهيئة عن الأموال القادمة من الخارج، والتي مولت الحملات الانتخابية للأحزاب.
وأكد أن هيئة 2011 لم تكن لها السلطة لتنقية البيئة الانتخابية خاصة أنها جاءت في ظرف استعجالي (بعد ثورة 2011 ومغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) واشتغلت في مدة قصيرة في ظرف أربعة أشهر فقط، وقامت خلالها بانتداب موظفين وأعوان وتسجيل الناخبين وإحداث مراكز وغيرهم.
وتابع "لكن هيئة 2011 تم القضاء عليها بمقتضى قانون 20 ديسمبر 2012 الذي تم تمريره في ساعات متأخرة من ليلة الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل حينها".
وأكد أن القانون الجديد خلق هيئة جديدة طبقا للمحاصصة الحزبية، وكانت الهيئة الجديدة منعدمة الاستقلالية من الناحية السياسية والتنظيمية وانخفاض نوعية الأعضاء، وإقصاء الكفاءات وتعيين حركة النهضة لأشخاص إما موالين وإما غير قادرين على الرفض، ما أثر على أداء الهيئة.
وأشار إلى أن القانون الجديد للهيئة لم يمنع مرتكبي الجرائم من الترشح للانتخابات، كما أن البنك المركزي لم يكن متعاونا، إضافة إلى عدم رغبة الهيئة في فرض شروط جديدة للإصلاح، مؤكدا أن كل هذه الظروف أدت إلى أن تصبح الانتخابات شكلية فقط.
وتابع أن انتخابات 2014 تشكو من انخفاض مستويات النزاهة والشفافية، ما أدى إلى انتقاد كبير لأداء هيئة الانتخابات واتهامها بالولاء إلى المنظومة الحاكمة حينها "النهضة ونداء تونس".
مرسوم هيئة الانتخابات الجديدة
بخصوص المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد القاضي بتغيير أعضاء هيئة الانتخابات، قال سامي بن سلامة، إن هذا المرسوم صدر بعد خروج رئيس الهيئة "نبيل بفون" عن الحياد وتموقعه في معارضة الرئيس.
وأكد بن سلامة أن المرسوم الذي أصدره قيس سعيد جاء استجابة للمطالب التي رفعها منذ عشر سنوات بخصوص الجهة التي ترشح أعضاء الهيئة والتي تختارهم.
وتابع "وفي عهد المجالس البرلمانية السابقة، كان النواب هم من يقومون بانتداب المرشحين للهيئة وتعيينهم، وهي طريقة تؤثر على نوعية الأعضاء الذين يكونون في العادة موالين"، معتبرا أن مرسوم قيس سعيد وحّد الهيئة التي كانت منقسمة، وأعاد سلطة وقيادة رئيس الهيئة التي تم كسرها في السابق.
وأضاف "لكنني متخوف من تغول رئيس الهيئة الذي أصبح صاحب قرار مطلق ما سيجعل عمل الهيئة غير ديمقراطي"، منتقدا الفصل الذي ينص على أنه يسمح باجتماع رئيس الهيئة مع عضو واحد أو اثنين للإعلان عن نتائج الانتخابات، واصفا هذا الفصل بـ"الخطير ويجب تعديله".
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، ما جعل إخوان تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، في التصريح بأن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها".
وأحاطت الشكوك بالهيئة العليا السابقة وسط اتهامات مراقبين بأنها ساهمت في زعزعة ثقة الناخبين في نتائج الاستحقاقات الماضية.
وتتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه، وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي (المجلس الأعلى للقضاء)، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للتكنولوجيات.
