تمويلات مشبوهة.. اتهامات تقرب الغنوشي من السجن والنهضة من الحل

أحال قاضي التحقيق بمحكمة تونسية، راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة"، وصهره رفيق عبدالسلام للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.

الاتهامات الجديدة التي وجهت للغنوشي اعتبرها خبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" ضربة جديدة لتنظيم الإخوان في تونس، حيث تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.

الغنوشي أصبح يواجه العديد من الاتهامات في تونس بداية من تخابر والتورط في الاغتيالات السياسية ومرورا بتسفير الإرهابيين إلى سوريا وليس انتهاء بتلقي تمويلات أجنبية.

• الغنوشي أمام قضاء تونس.. والتهمة تلقي تمويلات أجنبية

إرث الرجل الثمانيني الذي انطلق إرهابيا ما زال يسلك طريق الكذب والتظليل للوصول لغايات كان يحلم بها، بعدما قضى أكثر من سبعين سنة من حياته، وهو طريد منفي في الخارج بسبب مخططه الإرهابي للنيل من الدولة واختراقها، حيث كان منذ سبعينيات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية في الثمانينيات والتسعينيات وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية والفنادق السياحية لضرب صورة بلاده من أجل التمكين من الدولة.

وأكد مصدر لـ"العين الإخبارية" أن إحالة الغنوشي للقضاء بتهمة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة.

تزوير الانتخابات

وقال محمد بوعود، الباحث والمحلل السياسي التونسي، إن إحالة الغنوشي للمحاكمة فيما يتعلق بتهم ومخالفات في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 سيكشف حجم ما تم اقترافه من استغلال المال الأجنبي للوصول للحكم، إضافة لاستغلاله الفضاء العمومي وتوظيفه لأجهزة الدولة لصالح حزبه.

وأضافت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن القضية ليست جديدة، وإنما تم إعادة فتحها بعد تطهير القضاء من عناصر الإخوان المتغلغلة، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وتابع أن القضاء لم ينظر في هذه القضية سابقا، لأن الغنوشي وحزبه كانوا يسيطرون على المشهدين السياسي والقضائي، مشيرا إلى أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية للفوز بمقاعد في البرلمان، يعني تزوير الانتخابات.

الغنوشي يتهاوى

بدوره قال عبدالمجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن قضية الغنوشي ليس لها بُعد سياسي بقدر ما لها بُعد قضائي وقانوني، خاصة بعد ما بدأ القضاء التونسي في مرحلة جديدة بعد إرساء مجلس أعلى للقضاء المؤقت، وإبعاد القضاة الفاسدين من الإخوان الذين كانوا يتحكمون في القضاء التونسي ويغيرون الأحكام ويتلاعبون بالقضاء ويخفون الملفات والوثائق وفق مصالحهم. 

• "قاموس الإرهاب" يقود الغنوشي للقضاء التونسي

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه بعد تفكيك جزء كبير من المنظومة الإخوانية، وبعدما رفعت يد حركة النهضة عنه، سيحاسب الغنوشي وأذرعه الفاسدة، طبقا للقانون.

وأكد أن النهضة تلاعبت بنتائج الانتخابات، وذلك يؤكد أن الانتخابات تم تزويرها، خاصة أن هيئة الانتخابات كانت تحت أيدي الإخوان.

وأشار إلى أن حركة النهضة ستحل عاجلا أم آجلا، خاصة لأنها تواجه منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد 25 يوليو/تموز الماضي، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي، وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية والتخابر.

وتابع أن الغنوشي تهاوى كشخصية سياسية والمحاسبة ستحدد له المكان الذي سيواصل فيه ما تبقى من حياته المليئة بالمناورات والفساد والإجرام والإرهاب، ولن يكون له أي دور في المرحلة القادمة.

وشدد المحلل السياسي على أن حركة النهضة ورئيسها وأزلامها انتهوا وعليهم الانسحاب، خاصة بعدما فضح الشعب التونسي كذبهم وزيفهم، إضافة إلى فشلهم في ممارسة الحكم وتحقيق الحد الأدنى من أحلام التونسيين، علاوة على انتهازية الحركة واعتمادها سياسة المحاباة، بجانب جرائم الإرهاب والأدلة المثبتة عليهم جعلت الشعب يلفظهم.

وتواجه حركة "النهضة" تهما وجرائم انتخابية، بعد تورطها فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية، كما تواجه اتهامات بالحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أكدت محكمة المحاسبات أن حركة النهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.