الغنوشي أمام قضاء تونس.. والتهمة تلقي تمويلات أجنبية

أحال قاضي التحقيق بمحكمة تونسية راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة"، وصهره رفيق عبدالسلام للقضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلا من جهة أجنبية.

وقال مصدر قضائي لـ"العين الإخبارية" إنه تمت إحالة الغنوشي وصهره إلى القضاء بهذه التهمة بمقتضى المجلة الجزائية والفصول 19 و29و30 من المرسوم 87 لسنة 2011 المؤرخة في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم السياسة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت محكمة المحاسبات التونسية أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد، وسيتم أيضا إسقاط أي قائمة داخل البرلمان ثبت حصولها على تمويل أجنبي، في إشارة إلى قوائم "النهضة" و"قلب تونس "و"عيش تونسي". 

• "قاموس الإرهاب" يقود الغنوشي للقضاء التونسي

وأودعت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا يتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية.

وتواجه حركة "النهضة" تهما وجرائم انتخابية، بعد تورطها فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية، كما تواجه تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أكدت محكمة المحاسبات أن حركة النهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.