"سقوط حر" لإخوان تونس.. سياسيون: بتر ذراع النهضة القضائية
خطوة بخطوة تجهز قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد على ما تبقى من الإخوان وأذرعهم السرية، وكان أحدثها تجميد ذراع القضاء الإخواني
لينذر حسب مراقبين بـ"سقوط حر" لحركة النهضة واستعادة الدولة التونسية.
فبعد البرلمان جمد قيس سعيد ذراع القضاء الإخواني وتحرك لإنقاذ البلاد من قبضة الإخوان، مستنداً إلى التأييد الذي منحه إياه الشعب التونسي، بعد أن مثل 25 يوليو/تموز الماضي، حداً فاصلاً بين عهدين، عهد الإخوان وعهد سيادة القانون.
وحسب المتابعين للشأن السياسي التونسي، انطلقت عملية تطهير أجهزة الدولة من الفساد والإرهاب، فتم وضع نور الدين البحيري، نائب راشد الغنوشي ووزير العدل الأسبق رهن الإقامة الجبرية بشبهة الإرهاب صحبة المسؤول عن الجهاز السري للإخوان صلب وزارة الداخلية فتحي البلدي.
ثم جاء قرار الرئيس سعيّد الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره في عداد الماضي، لدور بعض أعضائه في بيع المناصب، والتستر على الإرهاب وعلى جرائم وعمليات إرهابية كان لحركة النهضة دور بارز فيها، مثل اغتيال المناضلين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013.
وقال عبد المجيد بلعيد، شقيق شكري بلعيد إن القضاء التونسي تغلغل فيه الأخطبوط الإخواني وتمكن به.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الجهاز السري لحركة النهضة هو الذي يحرك خيوط اللعبة في تونس واخترقوا جميع الوزارة وأهمها وزارات الزراعة والداخلية والعدل والنقل وحاولوا اختراق وزارة الدفاع أيضا".
وأضاف أن "الجهاز السري للإخوان هو جهاز الدولة داخل الدولة".
عصابة الإخوان أفلت
مباركة العوايني السياسية التونسية، ترى أن "عصابة الإخوان أفلت بلا رجعة والشعب التونسي قال كلمته منذ البداية ولم يقبل بهذه العصابة الإرهابية".
واستدركت: "لكن للأسف في الجهاز القضائي كان هناك مجموعة من القضاة المرتزقة الذين لا يمتون باستقلالية القضاء بصلة ولا يمتون للوطنية بصلة تم شراء ذممهم وتوظيفهم لحماية الإرهاب والفاسدين واللصوص".
وتابعت العوايني في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أنه "بعد 25 يوليو دخلنا في مرحلةاخرى ومن أهم شعارات التي نادى بتنفيذها الرئيس هي فتح كل الملفات التي أرادوا في السابق طمرها، لكن اليوم انتهت اللعبة بالنسبة للإخوانجية ورفع عنهم الغطاء وأصبحوا هاربين من مصيرهم."
المحاسبة ثم المحاسبة
بدوره اعتبر زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي أن "المحاسبة ظلت غائبة وظل الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، موضحا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء عملية سياسية تمضي إلى المستقبل دون المحاسبة.
وأوضح حمدي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه "مثلما تحرر الشعب التونسي وأغلق بؤرة الفساد السياسي وهي البرلمان هناك إمكانية كبيرة كي يتحرر القضاء وينظف من المجاميع الإرهابية التي كانت أداة من أدوات حركة النهضة والمافيا التي تغلغلت داخل القضاء وهذا لا يمكن أن يمر دون أن تكون هناك رؤية للمستقبل ممرها الإجباري هو المحاسبة".
وفي يوم 22 يناير/كانون الثاني المنقضي، قررت السلطات القضائية التونسية، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي في عام 2013، وفي ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة التونسية
