تحريض إخواني ضد الجيش والشرطة يثير سخط التونسيين

تحريض ضد رجال الجيش والشرطة في تونس أطلقه القيادي الإخواني والبرلماني المجمد يسري الدالي، خلال مظاهرة يائسة لحركة النهضة، أثار سخط التونسيين.

الدالي قال صراحة في كلمة  أمام المتظاهرين من الإخوان، إنه "سيتم محاسبة كل القوات الحاملة للسلاح من شرطة وحرس وجيش والمساندين للرئيس التونسي قيس سعيد، واصفا إياهم بـ" داعمي الانقلاب".

تهديد يسري الدالي،  المنتمي لحزب ائتلاف الكرامة ذراع الإخوان داخل البرلمان، أثار سخط التونسيين، واعتبروه تحريضا لاستهداف قوات الأمن والجيش، داعين النيابة التونسية للتدخل والتحقيق في الواقعة.

والدالي هو رجل  أمن سابق تم عزله لارتباطه بالإخوان زمن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

واعتبر كمال بن مصطفى، رجل أمن سابق، أن ما حديث المدعو يسري الدالي هو "تهجم وتعد صارخ على أمن الدولة والسيادة الوطنية وأجهزة الدولة العسكرية والأمنية والجهر بتهديد الأمن العام ومحاولة ضرب تماسك الدولة وإدخال البلاد في الفوضى الخلاقة من أجل الإفلات من العقاب".

وأكد في تدوينة على "فيسبوك" أن تصريحات الدالي "محاولة لجس قوة الدولة من ضعفها للمرور لمراحل خطيرة قد تهدد الأمن والسلم بتونس، داعيا النيابة إلى تحمل مسؤوليتها وفتح تحقيقات في الواقعة.

فيما انتقد فتحي العمدوني، الناشط السياسي، تلك التصريحات قائلا إن "الخائن يسري الدالي يهدد رجال الجيش و الأمن وعائلاتهم"، مؤكدا "سقوط حركة الإرهاب و بيادقها بالضربة القاضية".

بيدق وخائن

بدوره، قال كمال حفيظ الناشط السياسي إن "الخائن لدماء زملائه الآمنيين المدعو يسري الدالي يحرض علنا على الأمنيين والعسكريين".

وتابع في تدوينة على "فيسبوك" قائلا "أنت عار على المؤسسة الأمنية التي عملت بها سابقا، وتعلم ونعلم بأنك مجرد بيدق لا تستطيع شيئا أمامنا أنت ومن واليتهم وتستقوى بهم، ظنا منك بأنهم سيحمونك من الجرم الذي ارتكبته".

وفي محاولة فاشلة نظم أنصار حركة النهضة مظاهرات بعد ساعات على توقيع الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء الذي حلّه الأسبوع الماضي.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وأكد قيس سعيد مجدّدا احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدّد الرئيس التونسي، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.